أقام زوج دعوي حبس وتعويض، أمام محكمة مصر الجديدة، ودعوي نشوز أمام محكمة الأسرة بذات المحكمة، ادعى فيها تعرضه للضرب على يد عائلة زوجته، واحتجازهم له يومين متتاليين حتي يجبروهاعلى تنفيذ طلبات زوجته وزيادة مبالغ النفقة وتوقيع كمبيالات لها بمبلغ مالية 150 ألف جنيه -بحجة رغبتها في ضمان توفيره طلباتها وطفليها-، وعندما رفض لقنونه علقة موت -وفقا لوصفه-، وألحقوا به عدة إصابات وفقا للتقارير الطبية وشهادة الشهود التي تقدم بها للمحكمة.
وقال الزوج: "اتهمتني زوجتي فى دعوي الطلاق بطردي لها ليلا بملابس المنزل، رغم أنها حتي تاريخ إقامتي للدعوي تستولى على مسكن الزوجية برفقة أشقائها، وترفض تمكيني من أخذ متعلقاتي الخاصة، أو السماح لى بالدخول رغم قرار التمكين الصادر لي، بسبب اعتراضي علي تصرفاتها وتحكمها في راتبي وعلاقتي مع أهلى حتي فاض بي الكيل، وعندما واجهته انهالت على بالضرب المبرح برفقة عائلتها حتى جعلوني أنزف الدماء".
وتابع الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة بإثبات نشوز، وأمام محكمة الجنح في دعوي الحبس المقامة ضد زوجته: "طالبتها بالتعويض وسداد 90 ألف جنيه عما لحق بي من أضرار مادية ومعنوية، بعد أن تحملت الحياة برفقتها 5 سنوات فى جحيم، تعرض للإساءة، بسبب تصرفاتها الهمجية وعائلتها وتدخلهم في حياتي حتي أصابني المرض النفسي والعضوي، وأصبحت حياتي معها عبارة عن نكد".
وأكد: "الخلاف المستمر بيننا طوال فترة الزواج كان بسبب عدم تحملها المسئولية وإصرارها على جعل والدتها تمنحنا الأذن لفعل أي شيء، وإهمالها برعاية المنزل، وإنفاقها أموالي وراتبي على أهلها ثم اتهامها لى بالبخل، لتهشم عظامى وكادت أن تفتك بى".
وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن للزوج طلب تعويض مادي كبدل للضرر الواقع عليه، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج، ولم تستطيع تقديم شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، فيجوز أن تطلب تطليقها بعد رد المهر الذي دفعه لها، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب للزوج يقر أن تلتزم به الزوجة.
