"هجرني بعد عامين من الزواج فقط بحجة قيامي بالإنجاب رغم رفضه وإصراره على تأجيل تلك الخطوة، وتركني منذ تلك اللحظة معلقة طوال 5 سنوات بعد نشوب الخلافات الزوجية بيننا، وتخلف عن سداد 800 ألف متجمد نفقات عن تلك الفترة نفقات لطفليه التوأم، رغم يسار حالته المادية وعائلته امتلاكه ممتلكات تدر له مئات الالاف بخلاف دخله من عمله بأحدي الشركات الأجنبية".. كلمات جاءت على لسان زوجة أثناء طلبها الطلاق للضرر، بعد هجرها من زوجها، ودعوي أخري تطالب بحبس زوجها لتخلفه عن سداد متجمد النفقة، ودعوي أمام محكمة أكتوبر تطالب بمنعه من السفر.
وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "استولى على منقولاتي ومتعلقاتي الشخصية، ليضطر أهلي لتحمل جميع النفقات، وطالبت زوجي وديا أكثر من مرة بنفقة أطفالي، بعد صدور أحكام بحسبه لامتناعه عن سداد المتجمد، وذلك بعد امتناعه عن رعايتهم، وهجرهم وإعلانه تبرأه من مسئوليتهم".
وتابعت الزوجة: "رفض منحي كافة حقوقي، وتركني معلقة وتزوج بأخري، وعندما طالبته بأجر مسكن ونفقات علاج، رفض وهددني بالتخلص مني، وامتنع عن السداد وتراكمت عليه المبالغ، ورغم حصولي على أحكام بحبسه، لا استطيع تنفيذها بسبب تهربه مني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.