أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن إطلاق مبادرات طموحة لتعزيز محيطات أنظف وأكثر صحة وأمانًا، كجزء من مساهمة الاتحاد الأوروبى فى قمة "محيط واحد" التى تستضيفها حاليا مدينة بريست الفرنسية، وإثباتًا للدور الرائد للاتحاد الأوروبى فى تقديم استجابة شاملة لتحديات المحيطات.
وفى كلمتها أمام القمة التى نقلتها المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمى، أعلنت فون دير لاين عن ثلاث مبادرات رئيسية للتعاون الدولى من أجل الحفاظ على المحيطات وإحيائها؛ وهى تدشين تحالف دولى جديد لحماية التنوع البيولوجى فى أعالى البحار، والتى تشكل 95% من المحيطات؛ ومشروع حاسوبى كبير يسمح للباحثين بمحاكاة محيطات العالم رقميًا؛ والمهمة البحثية للاتحاد الأوروبى لاستعادة محيطاتنا ومياهنا بحلول عام 2030. هذا بالإضافة إلى مساهمة الاتحاد الأوروبى الكاملة والتى تناولت جميع الجوانب الأربعة للقمة.
وقالت أورسولا فون دير لاين، فى كلمتها: يجب أن تكون مهمتنا لحماية المحيط كبيرة مثل مسئوليتنا المشتركة. وهذا هو السبب فى أننا أتينا إلى بريست اليوم لتوحيد الجهود لتغيير كافة الأوضاع السلبية القائمة. ويمكن لأوروبا أن تقدم مساهمة كبيرة باعتبارها قوة بحرية. ولكن معًا فقط يمكننا تكثيف الحماية والسماح لمحيطاتنا بالحيوية مرة أخرى.
وأطلقت فون دير لاين "التحالف الطموح بشأن حماية التنوع البيولوجى (BBNJ)" وهى مبادرة قالت عنها بأنها تؤكد على دور الاتحاد الأوروبى بصفته الفاعل الرئيسى فى الحفاظ على البيئة البحرية العالمية، والتى يوفر تنوعها البيولوجى منافع إيكولوجية واجتماعية واقتصادية لا تقدر بثمن للبشرية.
ومع ذلك، فإن هذه البيئة معرضة بشكل متزايد للتهديدات، بما فى ذلك التلوث والاستغلال المفرط وآثار تغير المناخ. وتوفر مفاوضات الأمم المتحدة الجارية فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة فى كل جيل، ويعمل الاتحاد الأوروبى بجد للتوصل إلى اتفاق فى عام 2022.
ويجمع التحالف بين أولئك الذين، مثل الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه، يسعون جاهدين من أجل معاهدة طموحة للأمم المتحدة بشأن الحفاظ على BBNJ.
وتابعت فون دير لاين أن عدم تسامح الاتحاد الأوروبى تجاه الصيد غير القانونى وغير المبلغ عنه وغير المنظم (IUU) يمثل حجر زاوية أخرى لسياسة الاتحاد الأوروبى الطموحة للإدارة المستدامة للموارد البحرية. ويمثل الصيد غير القانونى تهديدًا خطيرًا للأرصدة السمكية فى العالم، مما يدفع البعض إلى حافة الانهيار. ومنذ عام 2010، قام الاتحاد الأوروبى بتنفيذ مجموعة من التدابير لمنع وردع والقضاء على هذه الممارسات غير القانونية دون إبلاغ ودون تنظيم. وبموجب هذه القواعد، يعمل الاتحاد الأوروبى مع دول فى جميع أنحاء العالم لتعزيز الحرب ضد IUU ومنع مثل هذه المنتجات من دخول سوق الاتحاد الأوروبى. ويعتمد الاتحاد الأوروبى أيضًا على دعم الوكالة الأوروبية لمراقبة مصايد الأسماك (EFCA) لضمان امتثال أسطوله من خلال القوانين المطبقة على سلطات الرقابة فى الدول الأعضاء. ولا يعتبر الاتحاد الأوروبى مثالاً يحتذى به فحسب، بل يقدم أيضًا الدعم المالى من خلال البرامج الإقليمية التى تعزز مصايد الأسماك المستدامة.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن: التلوث، وخاصة من البلاستيك، يمثل أيضًا تهديدا كبيرا لبيئة المحيطات، فيما يعمل الاتحاد الأوروبى، على المستويين العالمى والأوروبى، من أجل رؤية محيطات نظيفة. فى معالجة التلوث البلاستيكى، لدى الاتحاد الأوروبى أولويتان رئيسيتان: تقليل التلوث البلاستيكى وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائرى. وتعتبر سن التشريعات فى هذا الملف خطوة بارزة نحو إنهاء القمامة البحرية داخل الاتحاد الأوروبى. علاوة على ذلك، يعتبر الاتحاد الأوروبى من أشد المدافعين عن التوصل إلى اتفاقية دولية بشأن المواد البلاستيكية ويعمل على إنشاء لجنة لاتفاق عالمى فى جمعية الأمم المتحدة للبيئة فى فبراير من هذا العام. وهذه هى الاستجابة الوحيدة الفعالة طويلة الأجل لمشكلة القمامة البحرية العالمية على حد قولها.
وقالت أخيرا: أن تحقيق الحياد الكربونى يعنى أيضًا الانتقال نحو النقل البحرى عديم الانبعاثات. وهذا القطاع يمثل العمود الفقرى للتجارة العالمية وسلاسل التوريد، لكنه لا يزال يعتمد بالكامل تقريبًا على أنواع الوقود كثيفة الكربون. ويقدم اقتراح الوقود الأوروبى البحرى الجديد معيارًا للوقود الذى يحد من كثافة غازات الاحتباس الحرارى، وتهدف لائحة البنية التحتية للوقود البديل إلى توفير بنية تحتية للطاقة مناسبة فى الموانئ، دعماً للالتزام بالاتصال بإمدادات الطاقة البرية أو استخدام تقنيات عديمة الانبعاثات.
