كشفت إحصائية رسمية من وزارة العدل، عن قيام جهاز الكسب غير المشروع خلال الفترة من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، بتوقيع عقود تصالح مع عدد المتهمين فى جرائم استغلال النفوذ وتضخم الثروة الخاصة، وبلغت قيمة هذه التصالحات مليار و597 مليون و171 ألف جنيه.
وأوضحت الإحصائية أن جهاز الكسب غير المشروع، وردت له نحو 736 قضية، خلال عامين تم إنجاز 539 قضية ومتبقى 197 قضية بنسبة إنجاز 73%.
ويسند جهاز الكسب غير المشروع، فى التصالح مع المتهمين بارتكاب جرائم استغلال النفوذ، وفقا لتعديلات القانون التى استحدث فى عام 2015 حيث نصت المادة 14 مكرر "أ" من قانون الكسب غير المشروع على "للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك فى أى صورة كان عليها وفى هذه الحال تمنح المحكمة طالب التصالح أجلا مناسبا لاتخاذ إجراءات التصالح".
كما تضمنت التعديلات أن تتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح وتثبت ذلك فى محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح ويقدم المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة وتقضى المحكمة بانقصاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
