حرصت الدولة المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بحيث توزع الاستثمارات الحكومية على القطاعات المختلفة.
وكشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استحواذ قطاع النقل بالنصيب الأكبر من حجم الاستثمارات الحكومية الموجه لمحافظة القاهرة بقيمة 39،8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 48،6%، يليه قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بقيمة 17،7 مليار جنيه بنسبة 21،6%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالى والبحث العلمى 5،6 مليار جنيه بنسبة 6،8%، ويخص قطاع الصحة 3،9 مليار جنيه بنسبة 4،7%، وقطاع التنمية المحلية 3 مليار جنيه بنسبة 3،6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 11،9 مليار جنيه بنسبة 14،7%
ويصل عدد المشروعات 1051 مشروعًا، وتبلغ قيمة الاستثمارات العامة 81.9 مليار جنيه لمحافظة القاهرة بخطة عام 21/2022، بنسبة زيادة 55،8% عن خطة عام 20/2021.
و بلغ حجم الاستثمارات العامة فى العام الجارى 21/2022 نحو 933 مليار جنيه وبمعدل نمو 46% مقارنة بالعام السابق (وبنسبة زيادة 535% مقارنةً بعام 14/2015)، وقد بلغ الإجمالى التراكمى للاستثمارات العامة خلال الفترة 14/2015 - 21/2022 نحو 3.6 تريليون جنيه.
