"زوجتى مسرفة راتبها يتجاوز 4 أضعاف راتبى، وتطالبنى بسداد نفقات تصل لـ60 ألف جنيه، بخلاف مصروفات أجر المسكن بعد هجرها منزل الزوجية وعيشها فى منزل بجوار عائلتها وإلزامى بسداده إيجاره، لتبدد ما أتقاضاه رغم يسر حالتها المادية، وإعلان رغبتها فى العيش بمستوى اجتماعى لا أستطيع توفيره لها، لأصبح مديونا بفضل تصرفاتها ولىّ ذراعى بطفلي".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالب بإثبات خروجها عن طاعته وإثبات نشوزها.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتى هجرتنى وطالبتنى بمتجمد نفقة عن 13 شهرا، وحاولت التلاعب بحقيقة دخلى للاستيلاء على حقوق ليس من حقها، وقامت بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور، لحرمانى من طفلى، بالإضافة إلى تهديدها لى بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".
وأضاف الزوج أثناء جلسات القضية: "صبرت برفقتها 5 سنوات على العنف الأسرى، تحملت بخلها وادخارها أموالها وملاحقتى لتبديد أموالى، وحرمانى حتى من مصروف شخصى خاص بى، خوفا على أولادى منها حال تنفيذها تهديدها إذا تركت المنزل، وحرمانى منهم، وتحملت الإهانات والذل، فكنت خادما وبنكا لها".
وأكد الزوج: "زوجتى كانت تعنفنى دائما لدرجة تدفعها عند الغضب لكسر أى شيء تجده فى طريقها على جسدى، لأقرر أن ألجأ لعائلتها بعد أن فاض بى الكيل، وعندها قررت أن تلاحقنى بالتهديدات والاتهامات التى نشرتها على، وتعدت على بالضرب أكثر من مرة فى الشارع".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
