وأضاف بن علي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الماليزية اليوم الجمعة - إن من بين التدابير الاستباقية المقترحة إعادة فتح الحدود اعتبارا من الأول من شهر مارس القادم والتي أوصى بها مجلس التعافي الوطني.

وأشار إلى أنه بات من الضروري اتخاذ نهجًا مسؤلًا ليس فقط لمعالجة انتشار فيروس كورونا، ولكن اتخاذ تدابير استباقية لضمان استعادة الأنشطة الاقتصادية وأهمها فتح حدود الدولة في المستقبل القريب لضمان استمرار سلسلة التوريد وعدم انقطاعها لأن ماليزيا من إحدي الدول النشيطة في السلسلة العالمية. 

وأوضح وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، أن وزارة الصحة الماليزية ستقدم اقتراحًا بشأن إجراءات التشغيل القياسية لاعادة فتح الحدود قبل اعتمادها، مؤكدًا أن الحكومة ستلزم جميع الأطراف بالامتثال لإجراءات التشغيل القياسية مع فتح الحدود.