تواصل وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، إجراءات التحول الرقمى فى جميع قطاعات الوزارة، وخاصة المحاكم باعتباره أكبر قطاع جماهيرى يتعامل بشكل يومي معها، والتى كان من بينها إطلاق مشروع الأرشيف الألكتروني.
كانت محاكم مصر تعانى منذ سنوات عدة من الإهمال، وتسبب فى ظهورها بصورة غير لائقة، وهو ما دفع قيادة وزارة العدل فى عام 2019 إلى اتخاذ إجراءات عدة لصيانتها وترميمها بشكل لائق، حيث تم رفع جميع المخلفات وترميم دورات المياه والقاعات.
بالنسبة للأوراق التى كانت منتشرة بين أروقة المحاكم، فقد تم إطلاق مشروع لأرشيف الالكتروني يحقق سرعة تنفيذ قرارات المحاكم وحفظ واستدعاء البيانات والمعلومات المطلوبة بسهولة حيث تم ارشفة جميع دعاوى المحاكم الاقتصادية بواقع 5 ملايين ورقة وأرشفة 77 ألف قضية بواقع 8.1 مليون ورقة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية و204.4 ألف قضية بواقع 13 مليون ورقة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية و18 ألف قضية تمثل قضايا الحفظ من 2016 حتى 2020 بمحكمة حلوان الابتدائية و24.1 ألف قضية بواقع 1.65 مليون ورقة بمحكمة شمال سيناء الابتدائية وأرشفة 34.3 مليون ورقة من إجمالي متوقع 63 مليون ورقة ملفات قطاعات وإدارات الوزارة بنسبة 54%.
