أجرى تلفزيون اليوم السابع، لقاء مع الحاج محمد حامد عمدة قرية دخميس مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ورئيس لجنة المصالحات العرفية بمركز ومدينة المحلة، والذي سرد أغرب قضايا النزاعات العرفية وكيف انتهت والديه الخاصة بقضايا الدم.
يقول رئيس لجنة المصالحات العرفية لـ "اليوم السابع" إنه بدأ مشواره فى حل المنازعات العرفية بعد انتهاء تعليمه الثانوي العام، خاصة وأن لديه الملكات التي تؤهله لحل النزاعات بين المتخاصمين، مشيرا إلى أنه سبق له التقديم للالتحاق بكلية الشرطة، ولم يحالفه الحظ، وبدأ فى إثبات نفسه فى القضاء العرفي، مضيفا أن العلم يزين صحبه، وحصل على بكالوريوس تجارة، وماجستير فى العلوم التجارية، وبعد أن تم تعيينه عمدة فى التسعينات حصل على ليسانس حقوق عام 2004، ودبلومة فى التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن الجريمة تطورت ولابد أن يكون لدى القاضي العرفي علم للتعامل مع تطور الجريمة.
وأضاف أنه حكم فى مئات القضايا العرفية، وبفضل من الله انتهت كلها بالنجاح والصلح بين المتنازعين، وحقن الدماء ووقف سلسال الدم والحفاظ على الأرواح، ويلتزم الطرفان بقرارات اللجنة وتسري عليهم من وقت إصدار حكم اللجنة، وهدفنا أن نثلج صدور الطرفان.
وتابع بأن اللجنة تجري جلسة تمهيدية يتم فيها جمع التحريات والاستدلالات حول طرفي النزاع، ثم يتم تحديد موعدا للجلسة العرفية بحضور طرفي النزاع وشهود الاثبات والنفي وتستمع اللجنة بصدر رحب للجميع ثم فى النهاية تُرفع الجلسة ليتداول أعضاء اللجنة العرفية ثم بعد ذلك تُصدر حكمها على الطرفين.
وعن أغرب القضايا التي واجهها طوال مسيرته فى القضاء العرفي، قال العمدة محمد حامد، أنه واجه قضية صعبة لـ 10أشقاء من عائلة عبد الصمد بمحافظة كفر الشيخ، وبدأت بمقتل أحدهم وإعدام الثاني، ثم تطورت القضية، بقتل 4منهم لأشقائهم الأربعة وحكم على الـ4أشقاء بالإعدام.
وأضاف أن جلسة الصلح عقدت تحت إشراف وزير الداخلية، وهزت الجلسة مشاعرنا بالكامل، ونجحنا بفضل الله فى حل القضية خلال ساعة، وحكمت اللجنة بأخذ تعهدات وضمانات كافية، للحفاظ على الأولاد والأحفاد، وحقن الدماء ووقف سلسال الدم، وحضر الجلسة مدير أمن كفر الشيخ ومدير المباحث الجنائية، وعدد كبير من ضباط الأمن العام والمباحث الجنائية، وارتضى المتنازعين بقرار اللجنة ونجحنا فى حقن الدماء.
وأضاف "حامد" أن حكم الدية فى قضايا القتل مع سبق الإصرار والترصد لا تقل عن 2 مليون جنيه، والدية فى قضايا القتل مع سبق الإصرار لا تقل عن 1.5 مليون جنيه، ودية قضايا القتل العمد لا تقل عن 1.25مليون جنيه، وقضايا القتل الخطأ أو الضرب أفضى إلى موت لا تقل عن مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة