وزير المالية: 9 مليارات جنيه حصيلة متوقعة لضريبة التصرفات العقارية

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 02:10 م

الدكتور محمد معيط وزير المالية

كتبت نور على - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دافع الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تعديلات قانون الضريبة على الدخل الخاص بضريبة التصرفات العقارية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى قائلا: "تحصيل ضريبة التصرفات العقارية يتم تحصيلها على من البائع وفقا للعقود التى تصل لى من الشهر العقارى مضيفا انا مليش أى دعوة بالمشترى".

وأضاف أنه في حالة امتناع البائع عن السداد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البائع وليس ضد المشتري مضيفا: "القانون لا يخاطب المشتري".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

وقال وزير المالية إن الوزارة تطبق ذلك وفقا للعقود الموثقة التي تأتي لها من وزارة العدل "الشهر العقاري" وقال إن هذا ينطبق أيضا على العقود العرفية.

وقال وزير المالية ، إن الشهر العقاري يرسل للوزارة ما يقرب من 500 ألف الى 650 الف عقد بيع للوحدات السكنية سنويا ، وتقوم الوازرة بتحصيل نسبة ال 2.5% المحددة من قيمة عقد البيع كتصرفات عقارية من البائع وليس المشتري.

وأكد وزير المالية ، الوزارة ليس لها مصادر للمعلومات عن العقود المحررة سوي من خلال الشهر العقاري لافتا إلى أنه فور تلقي الوزارة تلك العقود من الشهر العقاري نذهب للبائع اللى قبض الفلوس وليس المشتري قائلا : لا اتعامل مع المشتري تعاملي مع اللى قبض الفلوس ".

وأشار وزير المالية إلى أن عدد عقود الوحدات السكنية المسجلة فى الشهر العقاري تصل إلى 6 مليون عقد ، و تحصل الوزارة ما يقرب من 8.5 مليار جنيه سنويا ، ومتوقع زيادتها إلى أكثر من 9 مليار جنيه خلال العام القادم وهو ما يعد مصدر دخل مهم للخرانة العامة للدولة مشيرا إلى ضريبة التصرفات العقارية قديمة فهى كانت 5% قبل عام 1981 وتم تخفيضها فى عام 81 الى 5و2%

و تابع قائلا التعديلات المقدمة هى لتسهيل تحصيل الضريبة من خلال شرائح على العقود القديمة قبل 2013 والمطالبة بتطبيق هذه الشرائح على ما بعد 2013 هيؤثر ماليا فى الحصيلة المتوقعة لهذه الضريبة والتى تقدر ب9 مليار جنيه.

وقال الوزير: "أنشانأ وحدة للتصرفات العقارية لاتخاذ الاجراءات مع البائع"، مضيفا: "9 مليارات جنيه ليس رقما قليلا"، مطالبا البرلمان بالموافقة على مشروع القانون.