قدم اليوم السابع بثا مباشراً مع طاهر شلبى محامى بسنت خالد ضحية الابتزاز الاليكترونى بالغربية، عقب قرار محكمة الطفل، والتى تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم السادس الحدث فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية بسنت خالد، تأجيل القضية لجلسة 3 مارس المقبل للمرافعة.
وقال المحامى إن المحكمة نظرت أولى جلسات محاكمة المتهم الحدث، وطلب محامى المتهم بتأجيل القضية للإطلاع، مضيفا أن دفاع المجنى عليها كان مستعداً للمرافعة وتقديم الدفوع خلال الجلسة.
واضاف أن القضية التى يحاكم فيها المتهمين الـ 6 سوف تشهد مفاجآت جديدة فى الجلسة المقبلة فى 8 مارس المقبل.
وأوضح أن أسرة بسنت خالد فى حالة نفسية سيئة بسبب ما تعرضت له المجنى عليها من ابتزاز وتنمر ولم يحضر أى منهم للجلسة اليوم.
كانت المحكمة قد انعقدت صباح اليوم، فى غياب أسرة بسنت خالد، وحضر فقط عبدالله أبو المجد المحامى خطيب شقيقة بسنت خالد، وطاهر شلبى المحامى الثانى المنضم لدفاع المجنى عليها.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات برئاسة المستشار سامى بريك، قد قررت تأجيل قضية اتهام أشخاص بابتزاز فتاة ودفعها للانتحار، والمعروفة إعلاميًا بقضية ابتزاز الفتاة بسنت خالد، لجلسة 8 مارس لطلبات الدفاع.
كان المحامى العام الأول لنيابة غرب طنطا الكلية قد أحال القضية التى حملت رقم 2036 لسنة 2022 جنايات كفر الزيات، المتهم فيها كلا من “ ا م “ 17 سنة محبوس طالب، و“م ض“ محبوس 21 سنة عامل، و“ا ي" 20 سنة، و"ع م" 19 سنة محبوس عامل، و“ ع م “ 16 سنة محبوس طالب بالصف الثانى الثانوى، لأنهم فى غضون عام 2021 بدائرة مركز كفر الزيات ارتكبوا عدة جرائم اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها الطفلة سالفة الذكر، بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعى على أجهزة المحمول الخاصة بهم، صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها على النحو المبين بالتحقيقات، واستعملوا ونشروا صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو موضع الاتهام بغير رضاء المجنى عليها.
واعتدوا على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصري، وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها الطفلة سالفة الذكر، بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو عن طريق شبكة المعلومات الدولية والتى تنتهك خصوصية المجنى عليها دون رضاها، وتعمدوا مضايقة المجنى عليها الطفلة باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل.
وبذلك يكون المتهمون ارتكبوا الجناية والجنح المعاقب عليهما بمواد قانون العقوبات والاتجار بالبشر وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا.
