أقامت زوجة دعوي تعويض ضد زوجها، أمام محكمة أكتوبر، طالبت فيها بإلزامه برد 800 ألف جنيه تعويض لها بعد إشعال النيران في منقولاتها وشقة الحضانة لطردها منها، وعندما لاحقته بدعوي تبديد سلمها –روبابيكيا- وفقا لوصف الزوجة بدعواها، لتؤكد: "16 سنة زواج وفى النهاية طردني للشارع، ورفض الإنفاق على أطفاله رغم أنه ميسور الحال ويمتلك عدة مشروعات تجارية داخل مصر وخارجها، وواصل تعنته ضدي لينتقم مني".
وذكرت الزوجة فى دعواها، إنها تزوجت منه وسافرت برفقته خارج مصر، وعاشا سويا 12 عاما، ثم عادا لمصر ومنذ تلك اللحظة ودبت الخلافات بينهما طوال 4 سنوات، بسبب إصرار والدته علي عيشنا في منزل العائلة، وتأسيس مشروع مشترك يجمع أشقاء زوجي، مما سبب بينهما مشكلات كبيرة".
وأكدت الزوجة أنها أنجبت منه 3 أطفال، وأنها خلال زواجها ساندته وقفت بجواره إلى أن طردها، وجن جنونه، وأشعل النيران في شقة الحضانة ليطردها منها، وهددها للتنازل عن البلاغ المحرر ضده، وكتب معظم ممتلكاته باسم والدته حتي يحرمها من النفقة، ووقوع الضرر المادي والمعنوي عليها بسبب أفعال زوجها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة