أعلن مجلس الشيوخ موافقته النهائية لقانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذى يعتبر مظلة هامة لحماية الموظفين بعد إدراج عدد من الحقوق التي تمت الموافقة عليها لأول مرة، بهدف حماية العامل من كافة أشكال التمييز والعنف أو الاضطهاد أثناء أداء العمل، ومن المقرر أن يتم مناقشة القانون على مائدة مجلس النواب في القريب العاجل.
حسم قانون العمل أزمة المصريين العاملين بالخارج من خلال وضع ضوابط محددة للشركات التي تعمل في تشغيل المصريين حفاظا على كرامة المواطن المصرى على النحو الاتى:
1.تصدى القانون لعمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة.
2.فرض عقوبة تصل للحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من عن جريمة مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة.
3. حددت المادة 39 الجهات التي لها الحق في مزاولة المهنة وهى الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية .
4.حظر على جهات تشغيل المصريين بالداخل والخارج تقاضى أى مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل
