وافقت اللجنة العلمية المنعقدة بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، على منح الباحث "أحمد هشام فرحات الموجى" المستشار المساعد بمجلس الدولة، درجة الدكتوراة فى القانون العام بتقدير ممتاز، عن رسالته المقدمة بعنوان"الإتجاهات الحديثة للقضاء فى الرقابة على القرارات الإدارية المتعلقة بطلاب الجامعات".
وتكونت لجنة المناقشة من كل من الدكتور حمدى على عمر، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق (رئيساً ومشرفاً)، والدكتور منصور محمد أحمد، أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية (مناقشاً وعضواً)، و الدكتور عبد العليم عبد المجيد مشرف أستاذ القانون العام ووكيل كلية الحقوق جامعة بنى سويف (مناقشاً وعضوا).
وتعالج هذه الرسالة قضايا طلاب الجامعات فقهياً وقضائياً، حيث تناول الباحث فيها حقوق وحريات طلاب الجامعات ومنها الحق فى التعليم الجامعى على قدم المساواة، والحق فى التعليم الجامعى المجانى وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وكذا حق طلاب الجامعات فى الصحة والضمان الاجتماعي، وأخيرا حقهم فى التقاضي.
وقد توصل الباحث فى هذه الرسالة إلى العديد من النتائج والتوصيات أهمها مناشدة المشرع المصرى ضرورة تنظيم حالة فقد أو سرقة أوراق إجابة الطلبة دون أدنى مسئولية منهم، فضلا عن منح الجامعات سلطة أكثر فى مجال الاستقلال المالى والإداري، وكذا مناشدة المشرع استحداث نص يجيز للباحث أن يطلب تعيين وسيط من داخل الجامعة أو من خارجها وذلك فى حالة حدوث خلاف بينه وبين الأستاذ المشرف على رسالته إعلاءاً لمبدأ الحياد، كما ناشد الباحث أيضا المشرع المصرى بضرورة تنظيم قواعد الرأفة أو الجبر أو التيسير التى تنطبق على طلاب الجامعات بحيث تسير كافة الجامعات على قواعد واحدة إعلاءاً لمبدأ المساواة، وأخيرا طالب الباحث فى رسالته بتعديل نص المادة 94 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بحيث يسمح للطلاب والباحثين بالقيد فى دراسة أكثر من دبلوم أو درجة جامعية عليا فى وقت واحد إعلاءاً لحرية البحث العلمى المكفولة دستوريا.ً
الشيخ الطاروطى أثناء حضوره مناقشة الدكتوارة
المستشار أحمد هشام أثناء المناقشة وبرفقته المستشار أحمد ربيع
المستشار أحمد هشام ووالده
المستشار أحمد هشام ووالده