نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن وثائق سرية تزعم أن شركة الاتصالات العملاقة إريكسون ساعدت في دفع رشاوى لتنظيم داعش من أجل مواصلة بيع خدماتها بعد أن سيطر المسلحون على أجزاء كبيرة من العراق.
اريكسون
وأوضحت الصحيفة، أن تسريب التحقيقات الداخلية فى شركة إريكسون، والتى وجدت أيضًا أن الشركة قد عرّضت مقاوليها للخطر وسمحت باختطافهم من قبل المسلحين، من المحتمل أن يكون ضارًا للشركة متعددة الجنسيات.
وبالإضافة إلى النتائج المتعلقة بالمدفوعات المزعومة لتنظيم داعش، كشفت التحقيقات عن مزاعم بأن الشركة متورطة فى الفساد فى ما لا يقل عن 10 دول عبر أربع قارات.
وقالت الصحيفة إن هذا ربما يعكس وجود نمط من المخالفات من قبل إريكسون أوسع بكثير مما اعترف به عملاق الاتصالات علنًا فى عام 2019، عندما أبرم تسوية بقيمة مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية.
وتوظف شركة إريكسون، التى يقع مقرها الرئيسى فى ستوكهولم، 100 ألف شخص وتبيع معدات اتصالات فى 180 دولة. وتلعب دورًا رائدًا فى تطوير الجيل التالى من تقنية الهاتف المحمول 5G فى المملكة المتحدة.
وقبل أسبوعين، انخفض سعر سهم إريكسون بنسبة 14٪ عندما نبهت إلى حقيقة أن المؤسسات الإعلامية حصلت على تسريبات من التقارير الداخلية، وأصدرت بيانًا عامًا تقر فيه بارتكاب "انتهاكات خطيرة لقواعد الامتثال" فى العراق بين عامى 2011 و2019.
منذ ذلك الحين، كانت شركة الاتصالات تستعد للكشف الكامل عن التقارير، التى تم تسريبها إلى الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) والذى شاركها بعد ذلك مع شركاء الإعلام بما فى ذلك بى بى سى وواشنطن بوست والجارديان.
وقالت الصحيفة إن تاريخ الوثائق المسربة، التى يصل عددها إلى 101 صفحة، يعود إلى عامى 2019 و2020. وهى تسجل نتائج التحقيقات الداخلية التى كلفت بها شركة إريكسون فى مزاعم فساد من قبل الشركة حول العالم.
خلص المحققون إلى أنه من المحتمل أن تكون الشركة متعددة الجنسيات متورطة فى توجيه الرشاوى إلى تنظيم داعش للسماح بنقل منتجاتها عبر أجزاء من العراق احتجزها الإرهابيون.
ووفقًا للمحققين، تم سداد المدفوعات من خلال صندوق يديره متعاقدون يعملون فى الشركة السويدية متعددة الجنسيات.
بعد أسئلة من الصحفيين حول الوثائق المسربة فى وقت سابق من هذا الشهر، يبدو أن إريكسون سعت إلى المضى قدمًا فى أزمة العلاقات العامة من خلال نشر البيان على موقعها على الإنترنت والذى ينشر أجزاء من نتائج المحققين.
فى البيان، قالت شركة إريكسون أن فريق التحقيق "حدد المدفوعات للوسطاء واستخدام طرق نقل بديلة فيما يتعلق بالتحايل على الجمارك العراقية، فى وقت كانت فيه المنظمات الإرهابية، بما فى ذلك تنظيم داعش، تسيطر على بعض طرق النقل. لم يتمكن المحققون من تحديد المتلقين النهائيين لهذه المدفوعات. كما تم تحديد مخططات الدفع والمعاملات النقدية التى من المحتمل أن تخلق مخاطر غسيل الأموال ".
كما أقر البيان بأن موظفى إريكسون قد تورطوا فى سوء سلوك واسع النطاق فى العراق وارتكبوا انتهاكات "خطيرة" لأنظمتها، بما فى ذلك المدفوعات غير المنتظمة وعدم دفع الضرائب، بين عامى 2011 و2019.
وقالت إريكسون إنها نشرت البيان لأنها "ملتزمة بالشفافية". ومع ذلك، رفضت شركة الاتصالات العملاقة الإجابة على أسئلة متعددة من الجارديان، والاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين ووسائل الإعلام الأخرى، بما فى ذلك حول ارتكاب مخالفات محتملة فى العديد من البلدان التى لم يتم ذكرها فى اتفاق 2019 مع وزارة العدل.
واعترفت إريكسون بأنها مذنبة فى دفع عشرات الملايين من الدولارات من خلال الصناديق الوهمية بين عامى 2000 و2016 فى التعامل. وتسرد الوثائق المسربة أدلة على مزاعم فساد وسوء تصرف فى 10 دول أخرى على مدى العقد الماضي.
وقاموا بتأريخ مدفوعات مشبوهة يبلغ مجموعها 37 مليون دولار على الأقل فى العراق، إلى جانب مجموعة من سوء السلوك المزعوم مثل الفواتير المتضخمة ودفع الرسوم للمسئولين للذهاب فى إجازات إلى إسبانيا والسويد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة