قاعدة رئيسية تحكم آليات عمل الجهات المختصة فى إعداد وصياغة رؤى متكاملة بشأن حل ملف "الإيجار القديم" والذى يمثل إشكالية متوارثة معقدة، وهى مراعاة الأحكام الدستورية الصادرة فى هذا الصدد، كما تعمل اللجنة البرلمانية الحكومية المشكلة فى إطار مجموعة من الثوابت، ومنها وجود مهلة انتقالية قبل تحرير العلاقة الإيجارية، وتوفير مساكن بديلة للمستأجرين سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وإنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين.
وهو ما أكده النائب أحمد السجينى، عضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة، بتأكيده أن قناعته وفهمه للفترة الانتقالية التى ستنص بالقانون، فستكون بالنسبة للساكن الأصلى، وما رتبه له حكم المحكمة الدستورية فى ٢٠٠٢ فإنها تتدرج فى تغيير القيمة الإيجارية حتى تصل إلى القيمة السوقية فى فترة انتقالية لعدد معين من السنوات يتفق عليها ولا تنتهى بالإخلاء إلا بالتراضى وذلك وفقا للبدائل المقدمة من الحكومة، بينما التجارى والإدارى والشقق المغلقة فسوف يتم تحرير القيمة الإيجارية وكذلك تحرير العلاقة التعاقدية والتى تنتهى بالإخلاء متى انتهت مدة العقد احتراما أيضا لحكم المحكمة الدستورية فى ٢٠١٨ وهذا مكتسب كبير للملاك بل يمثل المنفعة الأكبر من حيث القيمة والاستفادة ".
وفى قراءة للأحكام الدستورية الصادرة فى هذا الملف، يقول الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن حكم 2002 يقضى بأن من استفاد بالامتداد لا يمكنه الاستفادة مرة آخرى أى الامتداد للجيل واحد فى عقد الإيجار من المستأجر إلى أول طبقة من زوجته أو أبنائه، وذلك فى شأن المادة 69 من قانون إيجار الأماكن فى العلاقة بين المالك والمستأجر.
ولفت إلى أن التعديلات الجديدة حسبما طرح وأعلن ستسمح بإعادة النظر في العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال عدة سنوات تدريجية ترفع القيمة الإيجارية وفقا للمكان والمساحة والحجم والموقع حتى نصل إلى القيمة السوقية الحقيقية ولا تنتهي العلاقة إلا بالتراضي، مطالبا بضرورة أن يكون هناك قدر كبير من التريث والتدارس في شأن تحرير القيمة الإيجارية حتى ولو تدريجيا كما أن هناك حاجة لدراسة اجتماعية كبيرة لأن وضع كل وحدة قد يختلف حتى حال التجاور وتحديد معايير العوز .
وأشار "فوزى” إلى أن أحكام الدستورية العديدة تفيد بأنه لا يمتد إلا لطبقة واحدة وهذا هو القيد الرئيسى وذلك فيما يخص الأماكن المستأجرة للسكن بينما حكم الدستورية لغير الغرض السكنى والأشخاص الاعتبارية، فقد قضى بعدم دستورية الامتداد المطلق، مقترحا أن يكون مثل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لمدة 5 سنوات.
وشدد أن القوانين لا تسعى لتحقيق الرضاء الكامل بينما تحقيق مصلحة عامة ولكن لابد وأن تزيل الإجحاف قدر الإمكان، مقترحا أن تشمل التعديلات بأنه فى حال وفاة المستأجر وله أبناء لا يحدث امتداد تلقائى ويتم إلزام المؤجر بتحرير عقد لهم ليزيد العقد فى القيمة الإيجارية بشكل مقبول ولابد من مراعاة الأزمة الاجتماعية لبعض الأسر وإيجاد بدائل واضحة.
بينما يقول محمد عبد العال، المحامى بالنقض والخبير القانونى المتخصص فى الإيجارات، أن المحكمة الدستورية بدأت فى التصدى لنصوص قانون الإيجار القديم منذ 1995 ومن ثم يتم تعديل هذا القانون بموجب هذه الأحكام منذ منتصف التسعينات، قائلا " مقولة لم يطرأ عليه أى تعديل فهى مقولة خاطئة وعملت أحكام المحكمة للوصول بالعلاقة التعاقدية الإيجارية إلى الحد الأدنى للشروط فى التعاقدات بالقانون المدنى..وتم تقليص كافة الضمانات التى كانت يقررها القانون للمستأجر ووالتى كانت تعطى حتى أقارب الدرجة الثالثة نسبا أو مصاهرة وقصرت الامتداد على الأسرة فقط ".
وأكد "عبد العال " أن ما استعرضه من أحكام هى الأبرز والعبرة فى أى مقترح قيد الدراسة لابد وأن يكون لمجموع الأحكام الدستورية الصادرة ولا يجوز خروجه عن مقتضاها أو نطاق الحكم الدستورى زيادة أو نقصانا ولا يجوز أن تكون مغايرة لتلك الأحكام طبقا لنص المادة 195 من الدستور.
وعن الوحدات المغلقة، فقد أكد أن قانون الإيجار القديم يشير إلى أن المستأجر يترك العين تركا نهائيا، والمؤجر عليه إثبات ويقيم دعوى لترك العين نهائيا، معتبرا أن إخلاء تلك الوحدات يصطدم مع النص الدستورى والذى يؤكد على عدم إخلاء أحد من مسكنه إلا بحكم قضاىى.
وشهدت جلسات مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضى رسائل طمأنة من رئيس مجلس النواب فيما يخص مناقشة المجلس لتعديلات الإيجار القديم بمجرد وروده من الحكومة، مؤكدا أن المجلس النيابى لن يمرر أى تعديلات تشريعية خاصة بالإيجار القديم لغرض سكنى إلا بما يحقق مصلحة الجميع، قائلا "نتمنى الخير لكل المواطنين المصريين مالك ومستأجر، ولن نجور على حق أحد أو نسمح بذلك...مشروع قانون الإيجار القديم سيخرج بشكل متوازن ولن يمرر إلا وبما يحقق المصلحة العامة للجميع، لاسيما والضمير اليقظ للنواب"، كما شدد أن اللجنة البرلمانية خلال مناقشتها لمشروع قانون الإيجار القديم للغرض سكنى بمجرد وروده إليها سوف تقوم باستطلاعات الرأى ومواجهات.
