قرر جهاز حماية المستهلك إلزام كافة منتجى ومستوردى السلع بالإعلان عن العمر الافتراضى بتلك السلع، ويلتزم الموردون خلال تلك المدة بتوفير مراكز الخدمة والصيانة وقطع الغيار اللازمة للمنتج، ويلتزمون كذلك بالإعلان عنه لإعلام المستهلكين.
وفى حالة الاخلال بالالتزامات الواردة بهذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك، والتى تنص على غرامة تصل إلى مليونى جنيه ويمنح المخاطبون بهذا القرار مهلة زمنية قدرها ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم.
جدير بالذكر أنه يقصد بالعمر الافتراضى للسلع الفترة الزمنية لتقديم خدمة ما بعد البيع، والتى تتناسب مع طبيعة المنتج لاستمراره فى أداء وظيفته وتبدأ من تاريخ استلام المستهلك للسلعة أو تاريخ تفعيل الضمان للسلع التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل.
ونصت المادة الثانية بأن يكون الإعلان عن العمر الافتراضى بشكل واضح تسهل قراءته ومدون كتابة على السلعة ذاتها وعبواتها "إن وجدت" بطريقة يصعب إزالتها وكذلك يتم تدوينه على جميع الإعلانات والفواتير وشهادات الضمان وكتيب التشغيل الخاص بالسلعة ويجوز كتابته بأكثر من لغة على أن تكون إحداها اللغة العربية.
