"قضيت 14 سنة من عمري خارج مصر أعمل ليلا ونهارا حتي أشتري شقة لزوجتي وأولادى، ومحلين تجاريين، وتحملت بعدي عن أولادي وعيشتي وحيدا حتي يعيشوا فى مستوي اجتماعي لائق، ولم أتخيل أن زوجتي التي ائتمنتها على كل ما أملكه ستقدم على خداعي والغش والتدليس لتسرق حقوقي، وتقوم ببيع ممتلكاتي بالتوكيل المحرر لها، ثم تطالبني بالطلاق للضرر وتحرض أولادي على مقاطعتي بحجة أنها من ربتهم بمفردها، رغم أن سفري وعدم رجوعي لمصر طوال تلك السنوات كان فكرتها وبسبب إصرارها".. كلمات ذكرها أحد الأزواج فى دعواه لإثبات نشوز زوجته، بعد هجرها لها وحرمانه من رؤية أولاده، ورفض حل الخلافات بشكل ودي.
وقال الزوج فى دعوي النشوز المقامة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة: "زوجتي استمعت لكلام والدتها وتخلت عني وبحثت عن الزواج بأحد أقاربها رغم أنها ما زالت على ذمتي، وذلك بسبب رفضي فى إدارة شقيقها للمحال التجارية بعد اكتشافي سرقته للإرباح والتي تجاوزت 50 ألف جنيه شهريا، وعندما واجهت زوجتي قالت لي بأنها على علم بما يفعله شقيقها وأنه من حقه نصيبه فى الأرباح مقابل إدارة المحال، رغم تقاضيه راتب يتجاوز 25 ألف جنيه شهريا".
وتابع الزوج فى دعواه: "زوجتي وضعت يديها على دخلي بالكامل طوال سنوات سفري بحجة ادخرها للأموال وعندما عد من السفر لم أجد جنيه واحد باسمي ووجدها حولت كل ممتلكاتي لحسابها، ولاحقتني بدعاوي أجر الخادم والمسكن والنفقات لأولادي بما يتجاوز 130 ألف جنيه، فى ظل رفضها الرجوع لي بعد نشوب خلافات بينا".
واستكمل الزوج: "تحملت معاملة زوجتي لى على أمل رجوعها لرشدها ورد أموالي، ولكنها زادت فى تصرفاتها الجنونية، وتسببت بخسارتي أولادي بسبب تكبرها وعندها، وإقدامها على أخذها الأموال الخاصة بعملى والتسبب فى إفلاسي".
وأكد الزوج أن زوجته أخذت أمواله وممتلكاته كاملة مما جعله غير قادر علي الحياة وأداء التزاماته بعد أن اضطر إلي الانتقال في سكن أخر بعد بيعها شقه الزوجية، ونظر دعوي الطلاق أمام ذات المحكمة، بخلاف دعوي النشوز لإسقاط حقوقها الشرعية بعد رفضها العودة إليه.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
