أرقام مرعبة تعكس الكارثة الحقيقية لكثرة الإنجاب خلال العقود الأخيرة ، فولادة طفل كل 20 ثانية حسب الإحصائيات الرسمية الأخيرة، أي نحو 270 مولودا في الساعة، أمر جعل مصر في مصاف الدول الأكثر في أعداد المواليد مقارنة بالوفيات، لتتقلد المرتبة الأولى في تعداد السكان على مستوى الدول العربية، والمرتبة الثانية إفريقيا بعد نيجيريا وإثيوبيا، فيما تحتل المركز الـ 14 في الترتيب العالمي.
تحذيرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخيرة تكشف معدل الإنجاب الحالي 3.4 طفل لكل سيدة حتى عام 2052 سيصل عدد سكان مصر إلى 192 مليون نسمة، أما فى حال تراجع معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة حتى عام 2052 سيصل عدد السكان إلى 143 مليون نسمة.
ووفقا للأرقام سجلت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأسبوع الماضي، وصل سكان مصر فى الداخل نحو 103 ملايين و38 نسمة، في حين سجل عدد السكان نحو 102 مليون نسمة يوم الإثنين الموافق 5/7/2021، ومع بلوغ عدد السكان 103 مليون نسمة يكون قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 232 يومًا أي 7 شهور و22 يومًا - الفرق بين أعداد المواليد والوفيات - أي 4310 نسمة في اليوم أي 179.6 فرد كل ساعة أى 3 فرد كل دقيقة بما يعنى أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 20 ثانية تقريبًا.
وفى ظل هذه الإحصائيات والأرقام ، يظهر دور حازم وصارم من الدولة المصرية ، يعكس حالة الإصرار والإرادة لمواجهة الظاهرة الخطيرة على المجتمع والإقتصاد معا ، بإطلاق سلسلة حوافز إيجابية للأسر لوقف قطار الزيادة السكانية وخفض معدل الإنجاب.
ومع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بشأن أزمة الزيادة السكانية، يعيد مجددًا فتح هذه القضية التي أصبحت خطرًا داهما يهدد عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، ويخنق فرص التنمية الذاتية المستدامة، ويعوق مشروعات التطوير التي تقوم بها مصر.
لكن وبالتزامن مع هذه التصريحات يأتي تأكيد الرئيس على حرص الدولة على احترام حقوق الإنسان وعلى المواطن أن يعي حجم التحديات، محذرًا من ظاهرة الزواج المبكر للفتيات والشباب، وإن الزواج في سن صغيرة لهم يؤثر على تنمية الأسرة والمجتمع؛ لذا لابد أن يأخذ الولد والبنت فترة مناسبة قبل أخذ خطوة الزواج حتى ينضجا ويكونا قادرين على تحمل مسئولية تكوين أسرة.
إطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية للتأكيد على الجميع بضرورة الاكتفاء بـ2 للاستفادة من سلسلة الحوافز التي أطلقتها الدولة سيكون وسيلة للنجاة للأسرة والاقتصاد والمجتمع ككل ، خاصة وأن هذا المشروع سيكون حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعي والأسرية والاقتصادية وغيرها، وينفذ على مدى 3 سنوات من 2022- 2024، وفق قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة المشروع.
ولذلك قامت الدولة بالعديد من الحملات للحد من الزيادة السكانية، كان آخرها حملة 2 كفاية، والتي كانت تعمل لرفع الوعي بأهمية تنظيم الأسرة وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، بالإضافة إلى تطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية لتقديم خدمة متميزة، فهل نجحت الحملة في قلة الإنجاب بين الأسر ، لكن ستبقى الحوافز الإيجابية للأسر المصرية التي أكدتها وزيرة التضامن، الدكتورة نيفين القباج، بتوفير نقاط إضافية لزيادة السلة الغذائية للسيدات المرضعات ومن لديهن طفل أو اثنين بحد أقصى، وكذلك تعظيم خدمات الأسرة والطفولة في المناطق ضعيفة الخدمات، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي وتعزيز الدور الإنتاجي للمرأة، مع تنشيط الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وبصفة خاصة في التوسع في عيادات "2 كفاية"، و برنامج "مودة" وبرنامج "وعي".
بالإضافة إلى ما سبق ، سيبقى ما كشفه الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن حقيقة صرف حوافز مالية للأسرة الملتزمة بالشروط الخاصة بتنمية الأسرة، والتى تصل إلى 60 ألف جنيه، أحد الاقتراحات الهامة ضمن الحوافز الخاصة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة.
ووفقا للـ"العقبى" سيكون حافز 60 ألف جنيه إذا جرت الموافقة عليه ستحصل الأسرة عليه وستقوم الحكومة بفتح حساب بنكى لكل سيدة ولا تحصل على أول دفعة منه إلا بعد مرور عدد من السنوات بعد تسجيلها في المشروع، قد تصل إلى 10 سنوات، وهو أحد المقترحات وليس المقترح الوحيد، والمشروع كاملا سيعلنه الرئيس السيسى في صورته المتكاملة بما يحقق الأهداف المرجوة منه ويحقق تنمية الأسرة المصرية لينجو الجميع من آثار ظاهرة خطيرة الكل خاسر بسببها.
