عاودت شركات البورصة المصرية، الاتجاه إلى شراء أسهم الخزينة للحد من الانخفاض غير المبرر في سعر الأسهم بالبورصة، ومنح الثقة للمستثمرين لعدم التخلص من أسهمهم، خاصة بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة، وتلتزم شركات البورصة الراغبة في شراء أسهم خزينة على:
1- إخطار الشركات الراغبة في شراء جانب من أسهمها (أسهم الخزينة) البورصة برغبتها وذلك وفقًا للنموذج المعد بالبورصة والمعتمد من الهيئة، على أن يتضمن الإخطار مبررات تعامل الشركة على أسهمها ونوع التعامل وكمية الأسهم المطلوبة التعامل عليها والسعر المحدد لذلك والفترة المحددة للتنفيذ وشركة السمسرة المنفذة ومصدر تمويل عملية الشراء والأثر المتوقع على مؤشرات أداء الشركة.
2- أن تكون تلك الأسهم في صورة أسهم محلية.
3- ألا تقل مدة احتفاظ الشركة بالأسهم عن 3 أشهر وألا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ وإلا وجب عليها إنقاص رأسمالها بالقيمة الاسمية لتلك الأسهم.
4- ألا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة نسبة 10% من إجمالي أسهم الشركة المقيدة.
5- أن يكون تنفيذ عملية شراء أو بيع أسهم الخزينة، وفقًا للضوابط التي تحددها البورصة بما يضمن المساواة بين المتعاملين والحفاظ على استقرار التعاملات، وذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة الشركة.
6- يجب أن تلتزم الشركة بالإفصاح للبورصة عن نسبة ما تم بيعه أو شراؤه من أسهم الخزينة بنهاية كل يوم تداول يشهد تنفيذًا على تلك الأسهم، وتقوم البورصة بنشر ذلك على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكتروني لها.
7- يجب الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على قرار شراء أسهم الخزينة خال ترتب على الشراء زيادة في حقوق التصويت للمساهم والأشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري مع عدم تصويت المساهم والأشخاص المرتبطة به على هذا القرار بالجمعية العامة.
