تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر فبراير الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 1.4 مليار ورقة بقيمة 3.2 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 1.8 مليار ورقة، بقيمة 3.1 مليار جنيه، فيما احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 84.8 مليون ورقة بقيمة 2.5 مليار جنيه، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 631.2 مليون ورقة بقيمة 2.1 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 738 مليون ورقة بقيمة 1.4 مليار جنيه.
وفى المركز السادس، حل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 440.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.023 مليار جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 115.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.019 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 211.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 888.8 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 272.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 699.1 مليون جنيه، ثم قطاع التجارة والموزعون بحجم تداول بلغ 88.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 305.6 مليون جنيه.
وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق، فى المركزين الأخيرين على التوالى، وبلغ حجم تداول الأول 37.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 24.9 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 727.5 ألف ورقة بقيمة 24.1 مليون جنيه.
والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية، والتجارية، والخدمية، على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
