بعيدا عن تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا وما ستؤول إليه من مخاطر وكوارث، ستظل أقضية تغير المناخ من أخطر القضايا التى تهدد البشرية جمعاء فى ظل تفاقم الأزمة وأنانية العالم الصناعى والغنى من القيام بمسؤولياته تجاه المواجهة بشكل عملى بعيدا عن أحاديث وتصريحات المؤتمرات، فلك أن تتخيل أنه حتى الآن لم يف هذا العالم الأنانى بدفع ١٠٠ مليار دولار للعالم النامى لمواجهة تأثيرات الظاهرة كان قد تعهد بهذا المبلغ منذ سنوات.
في المقابل هناك دول تسعى جاهدة لمواجهة الظاهرة، رغم أنها غير متسببة فى الأزمة، ونموذجا مصر حيث إنها ومنذ ٢٠١٤ تبذل مجهودات حثيثة ومقدرة، وكان أول هذه الجهود تأسيس المجلس الوطني للمتغيرات المناخية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمتغيرات المناخية ٢٠١٥، غير أنها كانت من أوائل الدول التى وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1994، وكذلك بروتوكول كيوتو الذى صدقت مصر عليه عام 2005.
بالإضافة إلى دورها الرائد المتمثل فى قيامها المرتقب باستضافة قمة المناخ “COP-27” فى مصر خلال العام الحالى، حيث سيكون أول مؤتمر للمناخ ينظم فى إفريقيا بعد اتفاق باريس، وهنا تقوم مصر بدور إقليمى فى قارتها الأفريقية، والتى تعد أكثر القارات تأثرًا بالتغيرات المناخية، على الرغم من أن انبعاثات القارة كلها لا تتجاوز 4% من إجمالى الانبعاثات العالمية.
خلاف أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرا أيضا نحو التحول للاقتصاد الأخضر والطاقة البديلة، وذلك من خلال الاهتمام بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن مشروعات تحسين كفاءة الطاقة لخفض انبعاثات غازات ثانى أكسيد الكربون، وسعيها الدؤوب من خلال مركز البحوث الزراعية لاستنباط أنواع جديدة من الإنتاج المحصولى لها القدرة على تحمل الحرارة الناتجة عن الظاهرة.
وختاما، ما تفعله مصر لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والمهددة للبشرية أمر يستحق التقدير، لذا يجب على المجتمع أفراد ومؤسسات والقطاع الخاص القيام بمسؤولياته ومساعدة الدولة فيما تصبوا إليه، لأن هذا فيه خير للجميع، خاصة أنه تم وضع رؤية للتحول للحياة الخضراء تستهدف الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى نسبة 50% بحلول عام 2025، وإلى 100% بحلول عام 2050، غير أن مواجهة الظاهرة أمر لا مفر منه مستقبلا والا سنكون جميعا أمام غضب للطبيعة لا يعلم مداه إلا الله..
