أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبى سيطلق، غدا، الحزمة الرابعة من الإجراءات التقييدية التى ترمى إلى زيادة عزلة روسيا واستنزاف الموارد التى تستخدمها لتمويل عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا.
وقالت فون دير لاين- فى بيان نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي: إن "العملية العسكرية الروسية لا تزال مستمرة ضد أوكرانيا؛ حيث يتعرض المدنيون لهجمات بلا هوادة، بما فى ذلك ما تستهدف المدارس والمبانى السكنية والمستشفيات.. وعلى الرغم من العروض المتكررة من الجانب الأوكرانى لتهدئة الأوضاع، لم تظهر روسيا أى استعداد للانخراط بجدية حتى الآن فى المفاوضات من أجل إيجاد حل دبلوماسي.. وبدلاً من ذلك، كل ما نسمعه هو أكاذيب جديدة واتهامات باطلة.. ومن المثير للسخرية أن الممرات الإنسانية إما لم تفتح بعد أو تتعرض للقصف من قبل القوات الروسية بعد وقت قصير من إعلانها".
وأضافت: أن الاتحاد الأوروبى وشركاءه فى مجموعة السبع، سيواصلون العمل بخطى ثابتة لتكثيف الضغط الاقتصادى على الكرملين.. وبالفعل أثرت الموجات الكاسحة الثلاث من العقوبات التى اعتمدناها، بالإضافة إلى توسيع نطاقها هذا الأسبوع، على الاقتصاد الروسى بشدة، وهو ما تجلى فى انخفاض قيمة الروبل وعزل العديد من البنوك الروسية عن النظام المصرفى الدولي.
وأوضحت: أن حزمة الغد ستتضمن أولاً، حرمان روسيا من وضع الدولة الأكثر رعاية فى أسواقنا، مما سيؤدى إلى إلغاء الفوائد المهمة التى تتمتع بها روسيا كعضو فى منظمة التجارة العالمية.. ولن تحصل الشركات الروسية بعد الآن على معاملة مميزة فى اقتصاداتنا.. كما سنعمل أيضًا على تعليق حقوق عضوية روسيا فى المؤسسات المالية متعددة الأطراف الرائدة، بما فى ذلك صندوق النقد الدولى والبنك الدولي.. وسنضمن عدم تمكن روسيا من الحصول على تمويل أو قروض أو أى مزايا أخرى من هذه المؤسسات؛ لأن روسيا لا تستطيع انتهاك القانون الدولى بشكل صارخ، وفى نفس الوقت تتوقع الاستفادة من امتيازات أن تكون جزءًا من النظام الاقتصادى الدولي.
وقالت فون دير لاين: "إننا سنواصل الضغط على النخب الروسية المقربة من بوتين وعائلاتهم والقائمين على تمكينهم؛ للتأكد من أن الدولة الروسية ونخبها لا يمكنهم استخدام الأصول المشفرة للتحايل على العقوبات، حيث إننا سنمنع المجموعة المقربة من بوتين ومهندسى قواته المسلحة من استخدام هذه الأصول لتنمية ثرواتهم ونقلها".
وأضافت: إن الاتحاد الأوروبى سيحظر أيضاً تصدير أى سلع كمالية من دول الاتحاد الأوروبى إلى روسيا، كما سيحظر استيراد البضائع الرئيسية فى قطاع الحديد والصلب من الاتحاد الروسي، مما سوف يضر بقطاع مركزى وحيوى فى النظام الروسي، ويحرمه من مليارات من عائدات التصدير ويضمن أن "مواطنينا لا يدعمون حرب بوتين".
وتابعت: "إننا سنقترح حظرًا كبيرًا على الاستثمارات الأوروبية الجديدة عبر قطاع الطاقة الروسي؛ لأننا لا ينبغى أن نغذى الاعتماد على الطاقة الذى نريد أن نتركه وراءنا.. وسيغطى هذا الحظر جميع الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، والخدمات المالية، وما إلى ذلك، للتنقيب عن الطاقة وإنتاجها- وبالتالى سيكون له تأثير كبير على بوتين".
