عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع ممثلي الوزارات والهيئات المشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، الذي تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويقام على مدار يومين 27 و28 مارس الجاري.
واستهلت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء بالترحيب بالحضور، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع جاء للوقوف على التحضيرات النهائية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، لدى الوزارات والهيئات المشاركة، مؤكدة أن المؤتمر يأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي.
وأضافت وزيرة الهجرة أن المؤتمر في هذه النسخة يستهدف تعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في المجال الصناعي، كما أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.
ولفتت الوزيرة إلى أنه من المقرر أن يناقش المؤتمر مجموعة من محاور الصناعة، منها استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة، كما سيناقش الصناعة الخضراء، في ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ COP27K، وغيرها من الملفات الهامة التي تستهدف تطوير هذا القطاع.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه كان هناك حرص خلال تنظيم النسخة السادسة من مؤتمرات "مصر تستطيع" على اختيار نخبة متميزة من خبرائنا بالخارج المختصين في مجال الصناعة في عدد التخصصات الصناعية الهامة، حتى نتمكن من الخروج بأفضل توصيات من شأنها المشاركة في تنفيذ رؤى الدولة المصرية ودعم استراتيجيتها في مجال توطين الصناعة.
وتعقد مؤتمرات "مصر تستطيع" في إطار توجه الدولة للاستفادة من عقولنا بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة ولنرتقي بجودة حياة المصريين، حيث نظمت وزارة الهجرة خمس نسخ من هذه المؤتمرات تم العمل خلالهم على مناقشة عدد من المحاور المختلفة التي تسهم بشكل فعال في عمليات التنمية المرجوة.
