بالإنفوجراف.. الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعى

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ حيث تنص التعديلات في جزء منها على أنه يعاقب كل من أقام أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه.

 

كما تضمنت القرارات أيضاً، الموافقة على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر، وجمهورية كوريا والمتعلقة بتقديم الأخيرة منحة للحكومة المصرية؛ للمساهمة في تنفيذ مشروع تحسين نظام المشتريات الإلكترونية العامة في مصر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 20 يناير 2022، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص قطع أراض بإجمالي مساحة 17,612 فدان، ناحية شمال طريق القطامية / العين السخنة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك لاستخدامها كامتداد لمحطة توليد الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وشملت القرارات كذلك، الموافقة على مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض بمساحة 19,68 فدان، ناحية العديسات بمحافظة الأقصر، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لاستخدامها في إقامة محطة معالجة للصرف الصحي، بجانب الموافقة على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، الصادر بالقانون رقم 214 لسنة 2020 واللائحة المرافقة له، وذلك بما ينظم إجراء تلك البحوث الطبية ذات الخصوصية لاتصالها بالبشر، في إطار من الالتزام بالمعايير الأخلاقية المحلية والدولية والممارسة الطبية الجيدة المتعارف عليها.

واستكمالاً للقرارات، أشار التقرير إلى أنه قد تمت الموافقة على طلب عدد من شركات القطاع الخاص بالتعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 5 ميجاوات لكل محطة بمدينة شرم الشيخ بنظام (BOO)، وربطها بالشبكة، وذلك لتغذية المباني التي ستشهد في نوفمبر المقبل انعقاد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مع تخصيص الأراضي اللازمة لهذه المشروعات مقابل حق انتفاع، وكذلك استعراض نتائج أعمال اللجنة المالية المعنية بتمويل استضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المقرر استضافتها خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

 

وأضاف التقرير أنه تمت الموافقة على مد فترة انتفاع صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، التابع لوزير المالية، بمساحة الـ (خمسة أفدنة)، المجهزة كساحة تخريد رئيسية في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، لاستلام السيارات القديمة، في إطار مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، لمدة 4 أعوام، فضلاً عن الموافقة على مد المهلة المحددة لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة سنة أخرى، وهى المنصوص عليها بالمادة رقم (72) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

 

وبجانب ما سبق، فقد تمت الموافقة على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط التي تمثلت في جزء منها في قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في ٢٤/٢/٢٠٢٢ في كافة التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المحول إليها الطالب في مصر، عن عام دراسي كامل، بالإضافة إلى الموافقة على منح حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقطاع الصناعة، فضلاً عن أنشطة الاستثمار التنموية بقطاعي التعليم والرياضة.

 

وفي السياق ذاته، أظهر التقرير أنه تمت الموافقة على مشروع قرار بتخفيض المدة الزمنية اللازمة لاستصدار الموافقات والتراخيص أو التصاريح اللازمة للمشروعات الاستثمارية، ونص القرار على إلزام جميع الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين والبت فيها خلال ٢٠ يوم عمل، مع ضرورة إخطار المستثمر مقدم الطلب بنتيجة البت قبولاً أو رفضاً، بالإضافة إلى تفعيل منظومة الحوافز الإضافية غير الضريبية المنصوص عليها بقانون الاستثمار وقيام الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل تلك الحوافز، بالتنسيق مع الوزارات المعنية بقطاعات الاستثمار لتحديد المشروعات الاستثمارية المقترح منحها للحوافز الإضافية غير الضريبية الملائمة لطبيعة كل نشاط استثماري، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بتحديد بعض مجالات المشروعات الاستراتيجية وتحديد شروطها وإجراءات الحصول على الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، ومن بينها مجالات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها والبنية التحتية اللازمة كمحطات الشحن.

 

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث كلف بإعداد خطة طرح وحدات سكنية متنوعة للمصريين بالخارج وزيادة الوحدات المطروحة للحجز حالياً لمتوسطي الدخل، وذلك بحضور نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ومساعد وزير الإسكان، والمشرف على الشئون المالية والإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى عقد اجتماع لاستعراض الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، حيث أكد أن الدولة تسعى إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب الوزيرة لشئون التخطيط، وعدد من مسئولي الوزارة.

 

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، اجتماعاً لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية، بجانب عقد اجتماع مع ممثلي الغرف التجارية للاطمئنان على توافر السلع الأساسية، حيث شدد على أن التوقيت المهم يفرض ضرورة التعاون التام لتخفيف حدة الأزمة الراهنة على المواطن المصري، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

 

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة عدد من الملفات المهمة، حيث أشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية بالتصدي لأى ممارسات تتعلق باحتكار أو إخفاء السلع في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، مكلفاً المحافظين بمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع، وذلك بحضور وزراء التموين، والتنمية المحلية، والزراعة، والتجارة والصناعة، ومحافظي بورسعيد، وشمال سيناء، والسويس، ودمياط، والبحيرة، ومطروح، وقنا، وأسوان، بجانب الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات الحيوية مثل احتفالية " يوم الشهيد"، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وأوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية.

 

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت استعراض تقرير من مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تضمن رصداً لجهود الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر فبراير الماضي، حيث رصدت المنظومة 84 ألف شكوى وطلب واستغاثة، وتمت استجابات متميزة من الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية لحل شكاوى المواطنين، وكذلك استعراض تقرير من وزيرة التجارة والصناعة حول أبرز التيسيرات المقدمة للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحفيزها على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.

 

كما تضمنت الأنشطة أيضاً، مؤتمراً صحفياُ لتوضيح الحقائق بشأن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد على التنسيق مع الغرف التجارية لتأمين السلع الغذائية بأسعار عادلة وتجنب أي نوع من المغالاة، مشيراً إلى توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير رصيد احتياطي دائم لا يقل عن 3 – 6 أشهر من السلع الأساسية، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.

 

كما شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "سكاتك النرويجية" للطاقة المتجددة، وذلك بشأن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر، بجانب افتتاح مع رئيس جمهورية طاجيكستان لفعاليات منتدى الأعمال المصري-الطاجيكي، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من البلدين، حيث استعرض الخطوات المتخذة لإزالة المعوقات أمام النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، داعياً الوفد الطاجيكي للتعرف على الفرص الاستثمارية، فضلاً عن عقد جلسة مباحثات موسعة بحضور رئيس جمهورية طاجيكستان، وأعضاء الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدى الأعمال المصري الطاجيكي، حيث أعرب عن تطلعه لأن تعطي هذه الزيارة دفعة قوية لعلاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

 

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة، لمناقشة عدد من ملفات التعاون، حيث أشاد بالدعم الذي قدمه الصندوق لمصر لتمويل أربعة مشروعات بقيمة ما يقرب من 297 مليون دولار، بهدف حماية السواحل الشمالية، وتنفيذ مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية، وذلك بحضور وزيرة البيئة، ومدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.

 

كما التقى رئيس مجلس الوزراء مع الرئيس التنفيذي لشركة فوداكوم الجنوب أفريقية، التابعة لشركة فودافون العالمية، والوفد المرافق له، حيث أعرب عن ترحيبه بخطط التوسع الخاصة بشركة "فوداكوم" في السوق المصرية، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر للاتصالات، بجانب لقاء مع مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشرق الأوسط والدول العربية، ومدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون والترتيبات الخاصة بتنظيم الدورة الـ١٢ للمنتدى الحضري العالمي عام ٢٠٢٤ الذى ستستضيفه مصر.