كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن رصد 71 حالة تلاعب بالبورصة المصرية، بكافة الصور خلال عام 2021، تتمثل في إفصاحات غير صحيحة، أخبار جوهرية غير مفصح عنها، تعامل بناءً على معلومات داخلية، استباق أوامر عملاء، مخالفة قواعد الاستحواذ، مخالفات التأثير السعري، بالإضافة إلى دراسة 134 شكوى متنوعة والرد عليها، مضيفة كما تم إيقاف استفادة 43 كوداً لعملاء مخالفين، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها للتصدي للتلاعبات.
وأضافت الهيئة، في تقرير حصادها السنوي لعام 2021، أنه تم اتخاذ إجراءات تحريك دعاوى ضد مخالفين لتحقيق أهداف استقرار الأسواق وحماية المتعاملين بها وتفعيل أحكام القوانين المنظمة، بلغت 105 دعوى موزعة بين 74 دعوى بسوق المال و20 دعوى بقطاع التأمين و6 وحدات لشركات التأجير التمويلي، فيما تم التصالح في 308 مخالفة تمثل نسبة 58.6% من إجمالي نتائج عمليات الإلزام خلال عام 2021 موزعة بين 219 تصالح بسوق المال و21 تصالح بقطاع التأمين و8 تصالحات بقطاع التمويل متناهي الصغر، و59 تصالح بقطاع التأجير التمويلي، وتصالح وحيد بالتمويل العقاري.
أوضحت الهيئة، أسباب وأنواع المخالفات التي تم على أساسها تحريك الدعاوى والبالغ عددها 105 دعوى، وهي 9 دعاوى في ضوء الطعن بالتزوير، و6 دعاوى لمخالفات الباب التاسع (الشراء بالهامش)، و11 دعوى لمخالفات التلاعب (عملاء وشركات)، و12 دعوى لمخالفات القوائم المالية، و36 دعوة مخالفات قانونية ولائحية أخرى، و20 دعوى عن مخالفات التأمين "شركات تأمين"، موزعة بين 13 دعوى عن مخالفات التأمين "شركات" ودعوتين عن مخالفات التأمين "وسطاء"، ودعوتين مخالفات التأمين "صندوق" وتحريك دعوتين عن مخالفات التأمين ( شركات خدمات طبية).
