التغيّرات التي يشهدها العالم على مستوى سوق العمل جعلت الحكومات تَضَع هذه القضية في مقدمة أولوياتها، وذلك لمواكبة التطورات المتسارعة وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية للدول.
وتضع الدولة المصرية سوق العمل على رأس اولوياتها وفي رؤيتها التنموية "رؤية مصر 2030"، التي تقوم على مبدأ الاستثمار في العنصر البشري، وتبنّي نُظّم تعليمية مُحفزة للمعرفة والابتكار، موضحة سعي مصر للاستفادة من منحتها الديمغرافية بتمثيل الشباب حوالي 35% من القوى العاملة بها والتي تمثل أحد أهم نقاط قوة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال بناء قدراتهم وتوجيّه الإمكانات الكامنة فيهم لتتلاءم مع متطلبات العصر من وظائف ومهارات.
وتعمل الدولة المصرية على تطوير نظام التعليم والتدريب لإعداد وتجهيز الطلاب الحاليين الذين يمثلون القوي العاملة المحتملة، وكذلك إعادة تأهيل من هم في القوي العاملة الحالية ووضع الأسس الرقمية للتنمية الاقتصادية طويلة الأجل، حيث أن التعليم بشكل عام والتعليم الفني بشكلٍ خاص يمثلا الركيزة الأساسية لإعداد القوى البشرية المؤهّلة وتوفير العمالة الماهرة التي تُلبي احتياجات سوق العمل.
