شهدت محافظة الأقصر اليوم الجمعة، استكمال فعاليات اتحاد الصناعات المصرية للتنمية المستدامة بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من الخبراء العالميين وهيئات ومنظمات وجهات اقتصادية وبنكية محلية وعربية وإقليمية وعالمية.
فى البداية أكدت الدكتور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة تعمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار وتوطين الصناعات ودعم الصناعات التراثية والصناعات الكبرى من خلال ربط السياسات بالواقع والالتزام البيئى ومحطات معالجة المياه، وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على دعم المنتج المصرى وجودته وحمايته، وأشارت إلى أن مصر تعمل على تعميم السيارة الكهربائية الصديقة للبيئة.
وأضحت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن المصريين بالخارج ومن خلال الإحساس المسؤول لديهم بالمشاركة المجتمعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالقرى والمناطق العشوائية يساهمون فى القضاء على الفقر وإقامة المشروعات الإنتاجية التى توفر فرص عمل للشباب وللأسر، كما يساهمون فى تطوير القرى من خلال المشاركة الفاعلة مع منظمات المجتمع المدنى مما أدى للقضاء على الهجرة غير الشرعية، وأشارت إلى أن النجاح فى القضاء على الهجرة غير الشرعية يعد نجاحا فى تحقيق التنمية المستدامة التى تهدف إليها الدولة المصرية إلى جانب المشروعات الكبرى المتعلقة بالطاقة النظيفة الجديدة والتحول إلى الأخضر ومعالجة المياه وغيرها من المشروعات الهامة.
وبدورها قالت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، إن الوزارة تعمل من خلال منظومة واستراتيجية ممنهجة على تحقيق التكافل وحماية المواطن المصرى باعتبارها محور التنمية المستدامة التى تهدف إليها الدولة المصرية.
وأشارت القباج، إلى أن الوزارة تعمل من خلال تلك الاستراتيجية للقضاء على الفقر عن طريق عدة محاور هامة منها الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى العمل على توفير فرص العمل وتغذية الأطفال فى المدارس وربط الدعم النقدى بالصحة والتعليم، وأضافت أن الدولة قامت من خلال الموازنة العامة بضخ أكثر من 300 مليار جنيه فى مجال التنمية المستدامة لتطوير القرى والعشوائيات وتقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، موضحة أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير الدعم النقدى لطلاب الجامعات واهتمام القيادة السياسية بالصحة الريفية والحملات الصحية وغيرها من المبادرات الرئاسية يعمل بقوة على تحقيق التنمية المستدامة التى نهدف اليها من أجل الارتقاء بمصر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن وزارة التعاون الدولى تعاونت مع كافة الوزارات فى العمل على تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير المنح التى لا ترد والقروض بفائظة بسيطة وساهمت فى توقير التمويل لكافة المبادرات الرئاسية والمجتمعية من خلال الاتصال والتننسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبى وبنك النقد الدولى ووكالات التنمية وخففت من حدة جائحة كورونا عمل على تمويل الصناعات والمشروعات القومية الكبرى والطاقة المتجددة ومعالجة المياه وقامت بتوفير نحو 20 مليار دولار.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور هالة السعيد، أن القيادة السياسية تعمل على مراعاة الأبعاد والأهداف الاجتماعية (معدلات التشغيل والفقر والبيئة) فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وتطبيق الخطط الخاصة بها.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الرؤية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2016 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هى رؤية مصرية خالصة مائة فى المائة، وجاءت بالمشاركة بين أطياف الشعب المصرى كله، مؤكدة أن هذه الخطة جعلت مصر فى مصاف الدول التى استطاعت التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة لديها خططا طموحة للمشاركة بين الحكومة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص للمساهمة والعمل معا على إقامة المشروعات التنموية الصغيرة والمتوسطة وتشغيل الأيدى العاملة للقضاء على الفقر والحد البطالة إن أمكن القضاء عليها من خلال تغيير النمط التعليمى لدى المواطنين، مما سيؤدى إلى الدفع بتخريج أيدى عانلة نتخصصة يتم الدفع بها فى كافة الأنشطة الإنتاجية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الوزارة قامت بعمل تقرير لا مركزى لكل محافظة يتناول موقف التنمية بكل محافظة على ومدى احتياجها للتنمية فى المجالات المختلفة حتى يمكن تحقيق الاستهظاف المنشود المبنى على أسس علمية وتحسين وتنسيق الجعود المبذولة وعدم إهدار المال والوقت مما يقلل من تكلفة تحقيق التنمية المستدامة وسرعة إنجازها.
وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إنه سوف يساهم فى إنشاء وإقامة المدارس الفنية المتخصصة إلى جانب كليات الذكاء الاصطناعى والمشروعات الصغير هى مفتاح أحداث التنمية المستدامة فى مصر، مؤكدا أن اتحاد الصناعات سيعمل مع المجتمع المدنى على إقامة مصانع صديقة للبيئة للمنتجات الخضراء والمشروعات التراثية وإقامة الغابات وتسويق منتجاتها.
وأوضح، أن إقامة المشروعات الصغيرة وتحقيق التنمية المستدامة سيعمل على منع الهجرة غير الشرعية نهائيا إلى جانب تحقيق الهدف الرئيس للبرنامج المجتمعى المتمثل فى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الأسر ومنع تسرب الاطفال من التعليم كما يعمل على الحفاظ على البيئة من خلال ما يعرف بالصناعات الخضراء الصديقة للبيئة.
ووجه المهندس حسام القبانى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء لرعايته المؤتمر الثانى بعد نجاح النسخة الأولى فى عام 2020 بمدينة الأقصر، لافتا إلى أن المؤتمر سيشهد التوقيع على عدة بروتوكولات هامة بين الجمعية ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التخطيط، ووزارة الهجرة للنهوض بالقرى الأكثر احتياجا للتأكيد على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى خصص عام 2022 للمجتمع المدني، ويؤكد استمرارية انفتاح الدولة المصرية على التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وكذلك مع القطاع الخاص، وسعى الاتحاد لتوفير آليات للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق التنمية المستدامة ووضع تشريعات تساعد فى ذلك مع العمل على تطوير برامج التدريب فى الصناعة والتعليم للوصول إلى المواطن وهو ما سيتم نقاشه خلال فعاليات وجلسات المؤتمر.
وأضاف القباني، أن المؤتمر يستهدف تشجيع القطاع الخاص على مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لقراراته التجارية والالتزام بقواعد النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، كما يهدف إلى تفعيل دور الجمعية فى عملية التنمية المستدامة ودعم الحكومة فى تلبية احتياجات المواطنين، والرغبة فى إظهار أهمية الشراكات فى دفع عجلة التنمية وضرورة جعل المشاريع التنموية أكثر استدامة، من أجل تعظيم التأثير المجتمعى للمؤسسات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدنى وضمان استمراريته.
