يمثل اختيار الجزائر مقرا لانعقاد القمة العربية الـ32 محطة مفصيلية فى مسيرة الجزائر خاصة فى ظل التحديات السياسية التى تواجهها، وبعد استقرار الدول العربية مؤخرا على الأول من نوفمبر موعدا لانعقاد القمة، تصبح الجزائر بذلك حاضنة لأربع قمم بينها واحدة طارئة منذ انضمامها إلى جامعة الدول العربية في أغسطس 1962 بعد شهر من استقلالها.
القمة الأولى
عقدت القمة الأولي بالجزائر والسادسة في تاريخ الجامعة العربية في 26 نوفمبر عام 1973 في عهد الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، وشهدت انضمام موريتانيا للجامعة.ووجهت القمة الشكر إلى الدول الأفريقية التي اتخذت قرارات بقطع علاقاتها مع إسرائيل.
1973 قمة
ومن أبرز ما صدر في بيانها الختامي، اشتراط الدول العربية للسلام مع الاحتلال الإسرائيلي انسحابه من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة، كما اتفق القادة العرب في تلك القمة على تقديم جميع أنواع الدعم المالي والعسكري للجبهتين المصرية والسورية من أجل الاستمرار في نضالهما ضد الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار استخدام سلاح النفط العربي ورفع حظر تصدير النفط للدول التي تلتزم بتأييدها للقضية العربية العادلة.
.jpg "download (1)")
القمة الثانية
احتضنت الجزائر أيضا مؤتمر القمة العربية الخامسة في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد في الفترة من 7 إلى 9 يونيو 1988 لبحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإدانة الاعتداء الأمريكي على ليبيا.
وصدر عن تلك القمة الطارئة 8 قرارات، تمثلت في دعم الانتفاضة الفلسطينية، والمطالبة بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تحت إشراف الأمم المتحدة، تجديد التزام الجامعة العربية بتطبيق أحكام مقاطعة إسرائيل.
كما أدانت مخرجات القمة السياسة الأمريكية المشجعة لإسرائيل في مواصلة عدوانها وانتهاكاتها، وشددت على الوقوف إلى جانب لبنان في استعادة أراضيه، وتجديد التضامن الكامل مع العراق والوقوف معه في حربه ضد إيران، وإدانة الاعتداء الأمريكي على ليبيا.
القمة الثالثة
عقدت تلك القمة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة خلال الفترة من 22 إلى 23 مارس 2005، وشهدت مشاركة عدد كبير من قادة الدول العربية، بينهم العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وفي ختام القمة، جددت الدول العربية الالتزام بمبادرة السلام العربية "باعتبارها المشروع العربي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة"، وبأن عملية السلام تقوم على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولاسيما القرارين 242 و 338 ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد.
كما جددت تلك القمة احترام وحدة وسيادة العراق واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والترحيب بتوقيع اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في كينيا.
وأكدت التضامن المطلق مع سوريا إزاء ما يسمى "قانون محاسبة سوريا" واعتباره تجاوزا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وكذا مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير وتحديث جامعة الدول العربية وتفعيل آلياتها لمسايرة التطورات العالمية المتسارعة.
