أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ودعوي تعويض لإلزام زوجته برد مبلغ مليون جنيه بعد ادعائه وفقا للمستندات الرسمية بتسببها له بخسائر فادحة بسبب تعنتها، بعد إلزامه بشراء المنقولات المذكورة بالقائمة 3 مرات، وبالرغم من ذلك رجعت عليه قانونا بدعوي تبديد و12 دعوي حبس لنفقات وهمية، ليؤكد: "ربنا ينتقم منها دمرت حياتي، واستولت على أموالى خلال 4 سنوات زواج، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية، وملاحقتها لى بدعاوي الحبس لتدمير مستقبلي بسبب اعتراضي على إساءتها لى".
وتابع الزوج فى دعواه أثناء شكوته خروج زوجته عن طاعته: "ادعت كذبا تخلفي عن سداد نفقات أبني، ولاحقتني بـ 21 دعوي نفقة متنوعة ما بين" مسكن- علاج-مصروفات ألعاب- مأكل- وملبس-نفقات مرافق"، رغم إقامة الطفل برفقتي طوال تلك المدة بسبب انشغالها في إدارة المشروع الخاص بها، وفق لشهادة الشهود، ومساومتها لى بتنازلها عن حضانته، مقابل تقاضيها مبلغ مليوني و500 ألف حال رغبتي في تسوية الخلافات وديا".
وأكد الزوج فى دعواه: "زوجتي ميسورة الحال بعد أن أسست لها مشروع خاص كان عبارة عن مقدم الصداق الذي دفعته لها، بخلاف أنني أثناء عيشها برفقتي كنت ملزم بأداء كافة الديون التي تتراكم عليه بسبب إهمالها، بالإضافة لتوفيري كافة طلباتها من خادمات بسبب انشغالها في عملها وسائق، وهو ما لم أشكو منه مطلقا في محاولة للحفاظ على زواجي منها واستقرار ابني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
