يحتل قطاع النقل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد، حيث تعد شبكات النقل شرايين الحياة الاقتصادية، والتي تبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن خلال هذه الشبكات يجرى الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك.
وساهمت وزارة النقل في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة، منها الهدف التاسع الخاص بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف 13: اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتأثيراته، مشيرًا إلى وضع مصر في تقارير التنافسية الدولية، وتقدمها 17 مركزا في مؤشر "جودة الطرق"، من المركز 45 عام 2018 إلى المركز 28 عام 2019.
وبلغت حجم لاستثمارات الكلية لقطاع النقل بخطة عام 21/2022 حوالى 244,7 مليار جنيه، محققا طفرة استثمارية بنسبة نمو 104%.
وبلغت حجم لاستثمارات الكلية لقطاع النقل بخطة عام 21/2022 حوالى 244,7 مليار جنيه، محققا طفرة استثمارية بنسبة نمو 104%.
وفيما يتعلق بمترو الأنفاق وتطوير خدمات السكك الحديدية:
1- إضافة 11.5 كم و10 محطات لشبكة مترو الأنفاق.
2 - زيادة عدد الرحلات ليصل إلى 1.6 مليون رحلة.
3- تطوير 212 مزلقانا بنظام التحكم الأتوماتيكي خلال ثلاث سنوات.
4- إجمالي المزلقانات المطورة إلى 553 مزلقانا.
5- تطوير 84 محطة سكة حديد.
6- إجمالي المحطات المُطورة إلى 181 محطة.
7- تأهيل وتطوير 968 عربة سكة حديد (درجة ثالثة).
8 - توريد 131 عربة بضائع جديدة.
