أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، 465 موافقة على ترخيص جديد، وإضافة أنشطة للشركات والجهات لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، موزعة بين 404 ترخيص جديد و61 لإضافة أنشطة، مقارنة مع 306 موافقة خلال عام 2020 موزعة بين 253 ترخيص جديد و53 موافقة لإضافة أنشطة، يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة في تطوير الإطار المؤسسي للقطاع المالي غير المصرفي.
ووزعت عدد الموافقات بين 71 موافقة لشركات سوق رأس المال بواقع 26 ترخيص جديد، و45 لإضافة أنشطة، و4 تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين، و4 آخرين لشركات خبرة المعاينة وتدير الأضرار، وشركة وحيدة لخبراء التأمين الاستشاريين، وإضافة نشاط لشركتين في التمويل العقاري والتأجير التمويلي، و8 لشركات التخصيم، وإضافة ترخيصين جدد لشركات خبرة التقييم العقاري، وإصدار 6 تراخيص جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي وإضافة النشاط لشركتين، والترخيص لـ6 شركات جديدة في تقديم التمويل الاستهلاكي، وإصدار 4 تراخيص جديدة لشركات التمويل متناهي الصغر.
شهد سوق رأس المال فى مصر فى 2021 بداية التعافى من آثار حائجة كورونا واستردت العديد من المؤشرات أدائها السابق، حيث سجل أداءً متميزًا فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى، وبلغت ما يزيد عن 217 مليار جنيه، منوهًا إلى أنه مع الأخذ فى الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال، وصلت القيمة إلى ما يزيد عن 280 مليار جنيه مقارنةً بحوالى 194 مليار جنيه فى العام الماضى، بزيادة قدرها 45%.
وشهد عام 2021 أول إصدار للسندات الخضراء فى سوق رأس المال المصرى، وهو إصدار بقيمة 100 مليون دولار-أى ما يعادل 1.6 مليار جنيه مصرى، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم تحويل الاقتصاد المصرى إلى الاقتصاد الأخضر.
وبلغ رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسى بلغ 765.5 مليار جنيه فى نهاية عام 2021 مقابل 651 مليار جنيه فى نهاية عام 2020 بنسبة زيادة 17.6%، وبلغ إجمالى قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنةً بـ689.6 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل زيادة بلغ 46%، وحققت قيمة تداول الأسهم 463.6 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 311.6 مليار جنيه فى عام 2020 بمعدل ارتفاع بلغ 49%، بينما بلغت قيمة تداول السندات 543.5 مليار جنيه خلال عام 2021 نقابل 378 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ حوالى 44%.
