انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى رفض مطالبة محافظة الأقصر لمديريةَ أمن الأقصر، بزيادة القيمة الإيجارية لعدد 9 وحدات سكنية، كانت مؤجرة للمحافظة كاستراحات للضباط.
وقالت الفتوي، إنه بتاريخ 1/11/2016 أُبرم عقد إيجار- بالاتفاق المباشر بين محافظة الأقصر (مؤجرًا) ومديرية أمن الأقصر (مستأجرًا)- لعدد (9) وحدات سكنية كائنة بالعقار رقم (4) بمنطقة نجع الطويل بالأقصر لاستغلالها استراحات للضباط العاملين بمديرية أمن الأقصر لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 31/10/2019 بقيمة إيجارية قدرها (67, 616) ستمائة وستة عشر جنيهًا وسبعة وستون قرشًا شهريًّا عن كل وحدة، على أن يُجدد العقد لمدة أو مُدد مماثلة بناءً على موافقة الطرفين.
واوضحت، أن الجهة المستأجرة "مديرية أمن الاقصر"، ظلت منتفعة بالوحدات السكنية المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، إلى أن وجهت المحافظة بتاريخ 22/5/2021 خطابًا إلى اللواء/ مدير أمن الأقصر متضمنًا زيادة القيمة الإيجارية ليصبح قدرها ألف جنيه عن كل وحدة سكنية وتكليف المختصين للتوقيع على العقود الجديدة طبقًا لهذه القيمة.
واستكملت، ان عقد الإيجار الأصلى يكون قد تجدد بشروطه الأولى حتى تاريخ توجيه الخطاب المشار إليه فى 22/5/2021 مما تظل معه القيمة الإيجارية للوحدات السكنية (محل النزاع)- الواردة فى هذا العقد وقدرها (67, 616) ستمائة وستة عشر جنيهًا وسبعة وستون قرشًا شهريًّا عن كل وحدة– سارية حتى هذا التاريخ، بما مفاده عدم جواز زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المذكورة قبل التاريخ المذكور.
