قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إنه فيما يتعلق بأسعار الفائدة سيطرنا على مستويات التضكم فى الـ7 سنوات الماضية ووصلنا لنسب 3,5 و 4% وأسعار الفائدة لم نرفعها منذ عام 2017 وأعطينا أسعار فائدة مدعمة لقطاع الصناعة والسياحة والمقاولات.
وأضاف محافظ البنك المركزى، خلال مؤتمر صحفى: "التضخم في مصر أصبح مستورد من الخارج وليس نتيجة لأى شيء في السياسات الداخلية ولكن المنتجات والشحن في الخارج ارتفع والأسعار ارتفعت وكان لابد من السياسة النقدية أن تتعامل منها نسحب سيولة الجنيه المصرى من خلال زيادة أسعار الفائدة وتشجيع الناس على الادخار".
وتابع طارق عامر: "أصدرنا شهادة ادخار بـ18% كعملية التعويض على زيادة مستويات الأسعار، خاصة أنه ليس أقل 30 مليون عاملين شهادات استثمار، والزيادة إلى 18% كانت خطوة طيبة والمجتمع كان طالبها لأنه يشعر بزيادات في الأسعار.
وقال محافظ البنك المركزى: "ستظل السياسة القنية تعكس التطورات العالمية الدولية والتطورات فى السوق المصرى وهدفنا أن نحافظ على موارد مصر والسيولة فى النقد الأجنبى قبل الأسعار كى نوفر السلع الأساسية المطلوبة للمواطن المصرى، وقوينا من وضعنا النقد ومن المهم الحفاظ عليه والحفاظ على قنوات الاستثمار الأجنبى سواء صادرات أو مصريين في الخارج".
