وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الـ 24 ألف ليرة؛ إثر زيادات تدريجية منذ بدء التعاملات الصباحية التي افتتحت اليوم على سعر 22700 ليرة للدولار، ليصل سعر الصرف إلى أعلى مستوى له منذ بداية الأزمة الأوكرانية وسط ترقب لزيادات متتالية وخصوصا في عدم اليقين حول وجود مخرج عاجل للأزمة القضائية الراهنة مع البنوك.

كانت جميعة المصارف اللبنانية قد طالبت في دعوتها للإضراب اليوم وغدا بتصحيح الخلل الحالي الحاصل وصدور قانون (الكابيتال كونترول) بأسرع وقت ممكن وإقرار خطة تعاف والمباشرة بتنفيذها، محتفظة بحقها باتباعها بخطوات أخرى قد تكون ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني والمصلحة اللبنانية العليا.

وأشارت الجمعية إلى أن المصارف لم تعد تحتمل ما وصفته بالقرارات التعسفية.. مؤكدة أن البنوك تم حرمانها من السيولة النقدية التي تسمح لها بتلبية متطلباتها.

كان مجلس الوزراء اللبناني قد عقد جلسة استثنائية أمس الأول؛ لبحث أزمة المصارف مع القضاء، وتم تكليف وزير العدل هنري خوري بوضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية وتصحيح مكامن أي خلل قد يعتريها وعرضها على مجلس الوزراء قريبا، بالإضافة إلى تكليف وزير المالية يوسف الخليل بالطلب من مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، لعدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموطنة لدى المصارف.

ويترتب على ارتفاع سعر الدولار بالسوق غير الرسمية زيادة كبيرة في الأسعار وخصوصا الوقود، إذ يتم تحديد 15% من سعر الوقود وفقا لسوق الصرف غير الرسمية و85% وفقا لمنصة صيرفة الحكومية التي ختمت تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي يوم الجمعة على متوسط سعر 20800 ليرة لكل دولار.
ويظل سعر الصرف الرسمي في البنوك ثابتا عند حد 1507 ليرات لكل دولار و8000 ليرة للدولار لأصحاب الودائع البنكية.