قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، إن الأزمة العالمية التي تعصف بالعالم السبب وراء اتخاذ الحكومة حزمة من القرارات التحفيزية للمواطنين والسياسات النقدية، من أجل مواجهة الأزمة، موضحاً أن الدولة بكرت صرف زيادة المعاشات والزيادة في الرواتب بدءً من الشهر المقبل، بدلاً من تطبيقها في بداية السنة المالية الجديدة، بالإضافة إلى دخول 450 ألف أسرة إلى مظلة تكافل وكرامة.
وأضاف "بدرة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية تعمل على الحفاظ على الأسواق المحلية بزيادة المعروض من السلع بتخفيضات كبيرة من أجل دعم المواطنين وضبط عملية العرض والطلب للحد من ارتفاع الأسعار في السلع الأساسية والاستراتيجية، موضحاً أن القيادة السياسية على إطلاع بحال أوضاع المواطنين المصريين ويستجيب لمطالبهم على الفور وهو ما تجلى في زيادة معارض أهلا رمضان والمنافذ السلعية الثابتة والمتنقلة في مختلف أرجاء البلاد.
وأكد "بدرة"، أن هدف الدولة من وراء تثبيت سعر صرف الدولار الجمركي، يهدف إلى استقرار الدائرة الاقتصادية وعدم حدوث خلل في المنظومة، مشيراً إلى أن قرارات الدولة فيما يتعلق بزيادة الرواتب تطال العاملين في الجهاز الإدارى، ونتمنى أن يتفاعل القطاع الخاص معها من أجل الحفاظ على العامل المصرى، وتابع:"نناشد القطاع الخاص بالحفاظ على العامل الذى أنفقتم عليه من أجل تدريبه وإعداده حافظوا عليه كونه ثروة قومية".
