أكد عادل عبدالفضيل، أمين صندوق اتحاد العمال، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب لمطالب المواطن المصرى، وترجم ذلك في قرارات أعلن عنها مجلس الوزراء لتوفير الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية للمواطنين، خاصة البسطاء منهم وأصحاب الدخول الضعيفة.
وقال عبدالفضيل في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن الرئيس منذ يناير الماضي وخلال عرض الموازنة العامة للدولة عليه، وجه بإعطاء أولوية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية خلال هذه المرحلة من الأزمة، ولذا قامت وزارة المالية بتعديل هذه الموازنة، لإتاحة مساحة أكبر للبعد الاجتماعي، من أجل استيعاب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات الدعم النقدي والعيني، مع زيادة المرتبات والمعاشات،موضحا أن ما حدث من قرارات جديدة هو امتداد لتلك التوجيهات الرئاسية المستمرة من أجل صالح الوطن والمواطن،واتخاذ عددا من الاجراءات لتشجيع الصناعة وحركة الإنتاج .
وأشاد عبدالفضيل بتلك القرارات، خاصة إجراءات تبكير تطبيق زيادة المرتبات التي كانت مقررة مع بداية العام المالي الجديد 2022- 2023، ليتم تطبيقها اعتبارا من أول أبريل المقبل بدلا من أول يوليو 2022، وكذلك زيادة المعاشات بنسبة 13%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتباراً من معاش الأول من أبريل المقبل، بدلاً من الأول من يوليو، مؤكدا أنه رغم مرور العالم بأزمات غير مسبوقة أبرزها تداعيات فيروس كورونا المستجد ،والازمة الروسية الأوكرانية ،وغيرهما ،وجميعها تحديات تسببت في المزيد من البطالة حول العالم وارتفاعات كبيرة في الأسعار خاصة السلع الغذائية، ناهيك عن الخسائر البشرية والاقتصادية، إلا أن الدولة المصرية نجحت بكل مؤسساتها الوطنية فى وضع كافة سيناريوهات المواجهة من توفير الاحتياطى النقدى، والآمان الغذائى، ووضع رقابة صارمة وضوابط على حركة الأسواق، وتوفير كافة السلع بأسعارها الطبيعية من خلال شوادر ومنافذ تابعة للدولة، ومواجهة جشع التجار، وقبل كل ذلك إطلاق مبادرات الحماية الاجتماعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة