أقامت زوجة دعوي طلاق خلعا، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ودعوي تعويض ضد زوجها بذات المحكمة، طالبت فيها بإلزام زوجها بسداد 250 ألف جنيه عن ما لحق بها من إصابات جراء عنفه، وفقاً للتقارير الطبية لتثبت ما أصابها، والضرر المعنوي بعد ملاحقته لها بالتهديدات والتشهير بسمعتها وفقا للرسائل التي أرفقتها بالدعوي، لتؤكد: "بعد شهرين زواج ذهب وتزوج بآخري إرضاء لوالدته، وساومني علي الاستمرار في الزواج منه وعندما رفض شهر بي ورفض رد حقوقي".
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "بعد زواج دام شهرين خضع لكلام والدته التي كانت ترفض زيجتنا منذ البداية، وتزوج الفتاة التي سبق وان خطبتها له، وتركني أنا أعاني من الصدمة، وعندما أعترض انهال علي ضربا وتسبب لي بكسور وإصابات خطيرة، مما دفعني لطلب الانفصال عنه، وإقامة دعوي تعويض، وطلب رفع ظلمه عني".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "أقمت جنحه ضرب ضده، ودعوي تعويض بعد تشهيره بي وسبي وقذفي، أثر نشوب خلافات بيننا جعلني لا أستطيع الاستمرار بالزواج منه، كما أثبت بالمستندات حصوله على حقوقي المالية الصادر بها أحكام قضائية لي".
وأكدت: "حاول ابتزازي للتنازل عن الدعاوي القضائية التى أقامتها ضده، وتعدي علي ضربا وباستخدام آلة حادة مما أصابني بشكل مبرح، وواصل سبي وقذفي والإساءة إلي، وشوه سمعتي باتهامات كيدية".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة