بحث مجلس الوزراء التونسي برئاسة نجلاء بودن رمضان العديد من الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد، بمساهمة وزارة الاقتصاد ، حيث تأتي الإجراءات بهدف استعادة ثقة المسئولين الاقتصاديين وحماية النسيج المؤسسي بما يساهم في استرجاع النشاط الاقتصادي عبر تحريك الاستثمار العام والخاص والعمل على الرفع من مستوى النمو تدريجيا.
وذكر مجلس الوزراء التونسي - في بيان مساء الأربعاء -أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية المتراكمة ، حيث ستركز في خطوطها الكبرى على جملة من العناصر منها تنشيط الاستثمار لا سيما على مستوى تبسيط الإجراءات وإزالة العوائق البيروقراطية فضلا عن عدد من الإجراءات ذات طابع مالي يأخذ في الاعتبار إمكانيات البلاد في هذا الظرف الراهن الذي تشهد فيه المالية العمومية ضغوطات كبرى.
وأضاف أن هذه الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد ترتكز على أربعة محاور أساسية تتضمن قرابة 50 اجراء ، حيث يمثل المحور الأول، دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ الى التمويل بهدف المحافظة على النشاط ومواطن العمل مع إيجاد خطوط تمويل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجرى بشأنها حاليا مفاوضات مع عدد من الشركاء فضلا عن إجراءات أخرى.
وأوضح أن المحور الثاني يتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار عبر اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع العامة المعطلة وتنشيط الاستثمار الخاص، خاصة بالنسبة للمؤسسات الناشئة ومشاريع القطاع الزراعي " الفلاحي" والطاقات المتجددة مع تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ورقمنة الخدمات ذات العلاقة ، فضلا عن تحسين خدمات النقل البحري.
وأشار إلى أن المحور الثالث يتعلق بتسهيل الإطار القانوني والترتيبي للأعمال ، أما المحور الرابع يتعلق بتبسيط الإجراءات لدفع التصدير ، وستكون هذه المحاور مرفوقة بإجراءات تخص التنمية البشرية وتعزيز رقمنة الإدارة والادماج الاجتماعي.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تمثل تنشيط الاقتصاد في محاورها الأربعة الكبرى، اطارا أوليا لإحداث ديناميكية جديدة في المدى القصير والمتوسط، بالتوازي مع برنامج الإصلاح الهيكلي العميق الذي أعدته الحكومة، وبصدد المناقشة مع صندوق النقد الدولي وباقي الشركاء، حتى تتمكن تونس من تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية والمالية.
