أقر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية" الذى وافقت عليه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، إلتزام الجهات التى تضمها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإدارى للدولة بإتاحة خدماتها إليكترونيا على بوابة مصر الرقمية.
وجاءت المادة (4) من مشروع القانون لتقضي بإلتزام الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونياً على بوابة مصر الرقمية، وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة.ولها في سبيل ذلك تلقي الاستعلامات من طالبى الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها.
ويهدف مشروع القانون لتفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية.
وحدد مشروع القانون، اختصاصات الصندوق في عده نقاط رئيسية في مقدمتها العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، ودعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.
يأتي ذلك إلي جانب اختصاصه بدعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يستهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية، دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمى، وتوفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات، تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية، دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة