أكد وزير الداخلية التونسية توفيق شرف الدين، السبت، أنه سيتم قريبا انطلاق عملية التحرى والبحث ضد كل من يثبت تورطه فى شبهات الثراء غير المشروع، وشدد وزير الداخلية على أن القانون فوق الجميع، وفق إذاعة شمس التونسية.
وفى سياق متصل، كانت تونس قد غلظت عقوبات المضاربة غير المشروعة بالسجن والغرامات المالية، فى إطار محاربة المضاربة غير المشروعة بهدف مقاومتها وتأمين الامداد المنتظم للسوق وتأمين طرق التوزيع.
وقضى المرسوم الرئاسى التونسى بمعاقبة المضاربين بالسجن 10 سنوات وبغرامة مالية قدرها مائة ألف دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرمة، باعتبارها مضاربة غير مشروعة، ويكون العقاب أيضا، بالسجن 20 عاما وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية.
وأضافت أن العقاب يكون بالسجن 30 عاما، وغرامة مالية قدرها خمسمائة ألف دينار خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشى وباء أو وقوع كارثة، ويعاقب بالسجن مدى الحياة وبغرامة مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامى أو عند ضبط المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن.
