قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بمجلس الدولة، ببراءة 3 من المسئولين السابقين بوزارة الزراعة والمالية، ومسئول آخر سابق بهيئة تنمية بحيرة السد العالي، من تهمة تقاضي مبالغ مالية، نظير حضور جلسات لجان لنقل الأصول وتقييم المتأخرات بالمخالفة للقانون.
صدر الحكم في الدعوى رقم 95 لسنة 63 ق، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
ونسبت النيابة الإدارية إلى المحالين، أنهم خلال عامي 2012/2013 وبدائرة عملهم وبوصفهم السابق، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية، وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن تقاضوا مبالغ مالية نظير حضور جلسات لجان نقل الأصول وتقييم الأصول والمتأخرات بالمخالفة لقرارات وزير المالية رقم 199 لسنة 1992، 92 لسنة 2012 .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إزاء سكوت سلطة الاتهام عن الرد على أقوال المحال المؤيدة بالمستندات وتفنيدها، وبيان مدى صحتها من عدمه، فقد وقر في ضمير المحكمة وعقيدتها عدم اشتراك المحال الثالث في اللجان محل تقرير الاتهام الماثل بشأن ترشيح ممثلي وزارة المالية في عضوية لجنة إعادة تقييم أصول هيئة تنمية بحيرة السد العالي بأسوان، وكذا كتاب وزير المالية بشأن الموافقة على طلب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بترشيح ممثلين من وزارة المالية في أعمال اللجنة المذكورة، وتبين لها أن الكتابين المذكورين لم يتضمنا مشاركة المحال الثالث في عضوية اللجنة المذكورة .
فضلا عن محاضر لجان نقل الأصول والمتأخرات قد جاءت خلوا مما يفيد اشتراكه بهما، مما لا يصدق معه وصف المخالفة التأديبية على أي من المحالين، فينتفي في حقهم جميعا القول بخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، فتبرأ ساحتهم مما نُسب إليهم، وهو ما تقضي به المحكمة.
