وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 201.
وطبقا للقانون يتم مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية والإقليمية 6 أشهر يجوز مدها إلى مدة أخرى مماثلة لتصل إلى سنة.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على الأمانة العامة عمل اللازم تطبيقا للمادة 249 من الدستور فى إشارة إلى إبلاغ مجلس النواب برأى الشيوخ فى القانون، حيث أن مشروع قانون العمل الأهلى أرسله مجلس النواب للشيوخ لأخذ رأيه فيه طبقا للدستور.
وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بالإضافة إلى مادة النشر والتى تنص: على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية والمنظمات الإقليمية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، والتى لم توفق أوضاعها وفقًا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون 149 لسنة 2019 المشار إليه.
ويأتى مشروع القانون لاسيما وأن الواقع العملى قد أسفر عن عدم تمكن العديد من المؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى من توفيق أوضاعها بسبب تفشى جائحة كورونا، والتى شكلت حائلا دون قيام العديد من تلك المؤسسات والكيانات من عقد جمعيتها العمومية غير العادية والتى استلزمت المادة 7 من اللائحة التنفيذية) كشرط لازم لتوفيق الأوضاع والموافقة على لائحة نظامها الأساسى المعدلة مما جعلها مهددة بالحل بحكم قضائى لذا قد جاء مشروع القانون بهدف منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع؛ لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلى للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.
وفى هذا الصدد، جاء مشروع القانون ليتضمن إضافة حكم جديد - مفاده: مد مدة توفيق الأوضاع لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنة.
يشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2021 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير سنة 2021، وتم العمل بها اعتبارا من 12 يناير سنة 2021، ولما كانت مهلة توفيق الأوضاع المبينة تنتهى بانتهاء سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، أى أنها انتهت فى 11 يناير سنة 2022
وحظى مشروع القانون بإشادة برلمانية واسعة، وأيد النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، التعديل التشريعى مشيرًا إلى أن القانون الصادر برقم 149 لسنه 2019 جاء تفعيلا بالأساس لنص دستورى وتضمن مدد وضوابط للجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها، لكن فى ظل عدم تمكن بعض هذه الجمعيات من توفيق أوضاعها فى المدد المحددة سلفا بموجب القانون، بات واجب تشريعيا أن نكون أمام نص قانونى بمواعيد جديدةز
من جانبه، أشاد النائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتفاعل الحكومة مع مًقترحة بمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، مما يدل على التكامل بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن مناقشة التعديل التشريعى بمثابة إضافة جديدة لمجلس الشيوخ لاسيما وأنه يتماشى مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبار 2022 عاما للمجتمع المدنى وترجمة عملية فى هذا الصدد
وأضاف ترك، أن التعديل التشريعى يعد بمثابة فرصة جديدة للجمعيات الأهلية التى لم تتمكن من توفيق أوضاعها لاسيما مع جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19"، مشددًا على أهمية دور وزارة التضامن الفترة القادمة فى تسهيل وتيسير إجراءات تقديم الجمعيات أوراقها تمهيدا لتوفيق أوضاعها مما يكون له أثر إيجابى فى بناء جمهورية جديدة ننشدها جميعا، قائلًا: " سيكون هناك طاقات شبابية كبيرة تندمج فى العمل الأهلي"
وفى السياق ذاته، تقدم النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على سرعة الاستجابة الاقتراح برغبة السابق تقديمه من النائب محمود تركى بمد الفترة الانتقالية لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن التعديل التشريعى يحسب للمجلس لاسيما وأنه يتماشى مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، باعتبار 2022 عاما للمجتمع المدنى، قائلًا " نوجه التحية للرئيس الداعم الأول للمجتمع المدني
كما وجه "نجاتي" الشكر لمؤسسات العمل المدنى والأهلى على تضامنها داخل الشارع المصرى وتحملها أعباء كبيرة فى كفالة الأيتام والمرأة فضلا عن دورها فى العمل التنموى، لافتًا إلى أن انتصار المجلس بمد مدة الفترة الانتقالية يأتى تأكيدا على مدى الاهتمام فى مصر بالعمل الأهلي
وقال النائب أحمد فوزى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دور مؤسسات المجتمع المدنى لم يعد مقتصرا على تقديم المساعدات البسيطة، بل أصبح شريكا أساسيا فى التنمية، خاصة أن 2022 هو عام المجتمع المدنى، وفقا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي
وأشاد فوزى، بالمقترح المقدم من النائب محمود تركى، نائب التنسيقية، بشأن مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة عام إضافى، واستجابة الحكومة من خلال تقديم تعديل تشريعى فى هذا الصدد.
وأكد "فوزى" أن المقترح يأتى تلبية للدعوات الكثيرة من أعضاء الجمعيات الأهلية لمنحهم مهلة لتقنين الأوضاع، خاصة مع تتابع الظروف خلال الفترة الماضية وأبرزها جائحة كورونا
من جانبه، أعلن النائب عبد العزيز النحاس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، مؤكدا بان الموافقة لاعتبارا للدور الكبير الذى يقوم به المجتمع المدنى.
وقال النحاس، إن التعديلات جاءت لتسهيل عمل المجع المدنى لتسهيل عمل الجميعات وتوفيق أوضاعها، مشيرًا إلى أنها تأتى تماشيا مع سياسات الدولة لاسيما واعتبار 2022 عاما للمجتمع المدني.
10 اقتراحات برغبة
وأحال مجلس الشيوخ فى بداية الجلسة إلى الحكومة 10 تقارير من اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات
وتشمل التقارير، 4 تقارير للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اقتراحات برغبة المقدمة من النائب عاطف علم الدين، بشأن تحويل بعض المدارس الثانوية التجارية إلى ثانوية تمريضية والنائب محمود تركى بشأن تطوير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمنظومة التعليم الخاصة لأبنائنا الدارسين بالخارج، والنائب رمضان إمام =، بشأن زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المستشفى الجامعى بمحافظة الإسماعيلية والنائب أكمل نجاتى بشأن بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وشركات القطاع الخاص لإنشاء 10 جامعات تكنولوجية وارتباط تلك البروتوكولات بسياسات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى إنشاء الجامعات التكنولوجية وتقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن تأخر تنفيذ مبنى طوارئ مستشفى قنا العام.
وتشمل التقارير أيضا، 3 تقارير للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد البنا بشأن كيفية الحفاظ على لوحات كبار الفنانين العالميين التى تمتلكها مصر، والنائب محمد البنا، بشأن كيفية تنشيط رحلات البواخر السياحية التى تصل إلى الموانئ المصرية، وكذلك النائب عمرو عزت حجاج، بشأن تطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح وزارة الثقافة فى مواجهة الإرهاب الفكرى.
كما تشمل تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب وليد صلاح التمامى، بشأن حل أزمة المواصلات العامة من منطلق التحول الرقمى الشامل للدولة المصرية تيسيرا على المواطنين، وكذلك النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن إنشاء محور عرضي.
