وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن الحزمة تهدف أيضا إلى مساعدة الاقتصاد الياباني على التعافي من جائحة كوفيد-19 والتركيز على أربعة مجالات، هي ارتفاع أسعار النفط الخام وإمدادات الغذاء المستقرة ودعم التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة المحتاجين.
من جانبه، دعا حزب (كوميتو) الشريك الأصغر في ائتلاف الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، إلى تأمين تمويل كافٍ لتقديم الدعم للمستهلكين المتعثرين من خلال صياغة ميزانية إضافية.

وألقت أسعار الطاقة والحبوب المتزايدة بظلالها على الاقتصاد الياباني، الذي شهد قرارات رفع القيود المرتبطة بمكافحة جائحة كوفيد بالكامل في البلاد الأسبوع الماضي فقط، بينما قررت البلاد سن ميزانية قياسية تبلغ 107.60 تريليون ين (أي حوالي 881 مليار دولار) للسنة المالية الجديدة بهدف دعم الاقتصاد.

ولتمويل حزمة التحفيز المرتقبة، أصدر كيشيدا تعليمات للوزراء بالاستفادة من 5 تريليونات ين مخصصة في ميزانية 2022 لاستجابة الحكومة للوباء، بالإضافة إلى 500 مليار ين من الأموال الاحتياطية المخصصة لاحتياجات الإنفاق الطارئة الأخرى.