أكد وزير الخارجية التونسية عثمان الجرندي أن تطوير منظومة حقوق الإنسان هو مسار يومي التزمت به تونس وفقا لتطلعات شعبها واحتراما لتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقائه مع وفد من "اللجنة الفرعيّة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" ، برئاسة عبد الله ونير، الذي يزور تونس خلال الفترة من 27 مارس حتي 2 أبريل المقبل.
وقال الجرندي - في بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم الإثنين - إن مختلف الجهات التونسية على استعداد لتوفير جميع التسهيلات للوفد، متمنيا لهم النجاح في مهمتهم، موضحا أن المكتسبات التي تحققت لا تخفي بعض النقائص التي تعمل الدولة التونسية على تجاوزها وذلك من خلال متابعة التوصيات الهامة الصادرة عن أجهزة المعاهدات ذات الصلة.
وأضاف الجرندي أن مثل هذه الزيارات تمكن من التحاور المباشر البناء وتساعد الدولة المعنية على تطوير منظومتها على المستوى المؤسساتي والتشريعي، مشددا على انفتاح بلاده على جميع التوصيات التي ستتقدم بها اللجنة.
وفي السياق قدم رئيس الوفد نبذة عن ولاية اللجنة الفرعية وآليات عملها، مثمنا الخطوات الإيجابية التي حققتها تونس في مجال مكافحة التعذيب والوقاية منه، لا سيما من خلال إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، معربا عن تقدير اللجنة الفرعية لانفتاح تونس البناء على التعاون مع جميع أجهزة المعاهدات.
وأوضحت أن أعضاء الوفد اجتمعوا مع ممثلي الجهات التونسية المعنية للوقوف على الخطوات التي قامت تونس بتنفيذها في سياق التزامها بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي صادقت عليه تونس عام 2011 ،حيث تناول الاجتماع الجوانب اللوجستية للإعداد المحكم للزيارة وتيسير مهمة الوفد.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب أُنشئت عملاً بأحكام البروتوكول الإختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، الذي خول لها القيام بزيارات مفاجأة إلى الدول الأطراف في البرتوكول وهي صلاحية مخولة إلى اللجنة الفرعية دون غيرها من آليات أجهزة المعاهدات الدولية أو آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وتعد هذه الزيارة الثانية التي تؤديها اللجنة إلى تونس بعد زيارتها في أبريل 2016، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة بصياغة تقرير تضمنه توصياتها في حدود ولايتها.
