أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 537 لسنة 2022، بشأن منح الترخيص لشركة بروليس للتأجير التمويلي لمزاولة نشاط التأجير التمويلي وقيد الشركة بسجل المؤجرين التمويليين تحت رقم (303) لسنة 2022 إعمالًا لأحكام القانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، 465 موافقة على ترخيص جديد، وإضافة أنشطة للشركات والجهات لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، موزعة بين 404 ترخيص جديد و61 لإضافة أنشطة، مقارنة مع 306 موافقة خلال عام 2020 موزعة بين 253 ترخيص جديد و53 موافقة لإضافة أنشطة، يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة في تطوير الإطار المؤسسي للقطاع المالي غير المصرفي.
ووزعت عدد الموافقات بين 71 موافقة لشركات سوق رأس المال بواقع 26 ترخيص جديد، و45 لإضافة أنشطة، و4 تراخيص جديدة لشركات الوساطة فى التأمين، و4 آخرين لشركات خبرة المعاينة وتدير الأضرار، وشركة وحيدة لخبراء التأمين الاستشاريين، وإضافة نشاط لشركتين فى التمويل العقارى والتأجير التمويلى، و8 لشركات التخصيم، وإضافة ترخيصين جدد لشركات خبرة التقييم العقاري، وإصدار 6 تراخيص جديدة لشركات التمويل الاستهلاكى وإضافة النشاط لشركتين، والترخيص لـ6 شركات جديدة فى تقديم التمويل الاستهلاكي، وإصدار 4 تراخيص جديدة لشركات التمويل متناهى الصغر.
شهد سوق رأس المال فى مصر فى 2021 بداية التعافى من آثار حائجة كورونا واستردت العديد من المؤشرات أدائها السابق، حيث سجل أداءً متميزًا فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى، وبلغت ما يزيد عن 217 مليار جنيه، منوهًا إلى أنه مع الأخذ فى الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال، وصلت القيمة إلى ما يزيد عن 280 مليار جنيه مقارنةً بحوالى 194 مليار جنيه فى العام الماضى، بزيادة قدرها 45%.
وشهد عام 2021 أول إصدار للسندات الخضراء فى سوق رأس المال المصرى، وهو إصدار بقيمة 100 مليون دولار- أى ما يعادل 1.6 مليار جنيه مصرى، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم تحويل الاقتصاد المصرى إلى الاقتصاد الأخضر.
