مستقبل جديد لصناعة المعدن الثمين فى مصر.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الذهب

تواصل الحكومة العمل على تدشين المدن الصناعية الجديدة المتخصصة بهدف ضم القطاعات الإنتاجية في مدن مجهزة وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وكذلك ضم الصناعات غير الرسمية في وحدات صناعية تساعدها على زيادة الإنتاجية وخلق قيمة مضافة أكبر، ومن هذه المدن مدينة الذهب المزمع إنشاؤها في العاصمة الإدارية، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة وفق أحدث التقنيات لصناعة وتجارة الذهب، تعكس تاريخ مصر الحضارى العريق فى هذه الصناعة الحرفية الدقيقة،

 مدينة الذهب تعكس تاريخ مصر الحضارى العريق فى هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحى اللوجستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين. ومن المقرر أن تضم المدينة معرضا دائما طوال العام يختص بصناعة الذهب، إلى جانب وجود عرض مساحات خاصة لتجار الذهب بمصر، ويجرى حاليا الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء المدينة والتى تضمن تكلفة المشروع ومصادر تمويله، على أن تبدأ الخطوات التنفيذية للمشروع عقب توفير وزارة الإسكان لقطعة الأرض المناسبة.

وأعلن الدكتور الهامي الكردي مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية بدء المرحلة الأولى من إنشاء مدينة الذهب المزمع إقامتها في العاصمة الإدارية على طريق العين السخنة، مشيرا إلى أن المشروع من المتوقع أن يقام على مساحة 150 فدان ومدة تنفيذه تصل الى عامين  وتم اختيار موقع المدينة بحيث تكون قريبة من المحاجر وسهل الوصول إليها.

وأوضح الكردي في تصريحات على هامش معرض للذهب، أن المرحلة الاولى ستقام على مساحة 60 فدانا وتتضمن 4 مناطق،  الأولى المنطقة الصناعية وتشمل طرح 384 ورشة بمساحات تشمل 35 متر مربع بنحو 88 ورشة، و50 متر مربع بنحو 112 ورشة و70 مترا مربعا بنحو 64 ورشة  و100 متر مربع نحو 96 ورشة ، و300 متر مربع 324 ورشة، ويضاف إليها الخدمات والحركة، كما سيتم انشاء 25 مصنعا منهم 20 مصنعا على مساحة 1250متر مربع  (دور وميزانين )و5 مصانع على مساحة 560 مترا مربعا وسيتم طرحهم بنظامي الإيجار وكذلك بنظام الإيجار والتمليك حسب متطلبات المصنعين والتجار في المستقبل

وأضاف أن المنطقة الثانية تضم منطقة للاستعمال المختلط وتتضمن إقامة متحف ومركز للتصميم والابداع بمساحة كلية 3760 مترا مربعا، وسيتم عرض مشروع المتحف على وزارة السياحة والآثار وذلك لأخذ رأيها بحيث يتم عرض معروضات ذهبية توضح صناعة الذهب في مصر في كل حقبة تاريخية منذ عصر الفراعنة وحتى الآن، بالاضافة إلى إنشاء مبنى لمصلحة الدمغة والموازين على مساحة 2400 متر مربع ،ومركز للخدمات اللوجستية والبيع على مساحة 2800 متر ،بالاضافة الى منطقة تضم 5 بنوك بمساحة 300 متر مربع ،وسيتم إقامة منطقة للمطاعم والكافتريات على مساحة 2100 متر مربع .

وأضاف أن المنطقة الثالثة تتضمن إقامة المنطقة التعليمية والتى تضم مدرسة تعليم فني تستوعب من 450 الى 500 طالب مع جزء داخلي(المنطقة التعليمية)على مساحة 675 ر 16 الف متر مربع بالاضافة  مبنى الادارة والمكتبة والمسرح يستوعب 1200 متفرج ،وسيتم اقامة 8 معامل تعليمية ،بالاضافة 18 فصل تعلمي ،وسيكون هناك مبنى سكني للطلاب بامكانية تسكين 150 طالب وآخر للعاملين وسيتم بدء دراسة بالمدرسة بمجرد الانتهاء من تنفيذ المشروع والذى تتراوح من عامين الى عامين ونصف.

وأشار إلى المنطقة الرابعة تتضمن المنطقة السكنية والتى تتضمن سكن للعاملين بعدد 180 شقة  بمتوسط مساحة يبلغ 70 متر تستوعب حوالي 700 ساكن بالاضافة الى اقامة مركز صحي ونادي اجتماعي.

وقال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العالم للغرف التجارية أن يتم التنسيق مع وزارة التموين لتقديم مقترحات تجار ومنتجي المشغولات الذهبية لمناقشتها وتلبية متطلباتهم الخاصة بالتصميمات الهندسية وطرق التشغيل الانتاجية وقواعد التقديم والحصول علي مصانع او ورش انتاجية بالمشروع في قبل وضع المخطط النهائي والاعلان عن تفاصيل بدء الانشاءات .

واشاد ميلاد، بالمجهودات التي يبذلها الاتحاد ألعام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي لدعم منتجي وتجار المشغولات الذهبية والعمل علي التواصل المستمر لدعم هذا القطاع الانتاجي والتجاري الهام كما اكد ان وزارة التموين والتجارة الداخلية تلعب دورا هاما ومحوريا في استقبال مقترحات كافة عناصر سلسة الإنتاج للمشغولات الذهبية ومناقشتها للمساهمة في تصدير المشغولات الذهبية المصرية في شكل منتج كامل الصنع بدلا من تصدير الخام النفيس .

وتستهدف الحكومة من تدشين مدينة الذهب لتعظيم القيمة المضافة من خلال التصنيع بأيادي مصرية، والتوسع في تصدير الذهب والمشغولات الذهب ومن المقرر أن تقام المدينة على مساحة 150 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتضمن 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة صناعية تعليمية ويبلغ حجم السوق العالمى للحلى والمجوهرات حوالي 228 مليار دولار سنوياً ومن المتوقع ان يتخطى 307 مليار دولار خلال عام 2026، وهو ما يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع خاص لزيادة نصيب مصر من هذا السوق الضخم، بحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة.