• ثلاثة محاور رئيسية لاستراتيجية التعاون القطرية: دعم جهود النمو الشامل والمستدام وتسريع التحول الأخضر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية
• د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: البنك الأوروبى يرتبط بعلاقات وثيقة مع مصر فى قطاع الطاقة المتجددة والتحول الأخضر
• المهندس طارق الملا وزير البترول:نتطلع أن تثمر الشراكة مع البنك الأوروبى عن مخرجات هامة قبل قيمة المناخ التى تستضيفها مصر
• د.خالد العنانى وزير السياحة والآثار: نتعاون مع الجهات الدولية لتطوير الكفاءات الفنية والإدارية للعاملين فى الأنشطة السياحية والمواقع الأثرية
• د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تشيد بمساهمات البنك الأوروبى لدعم جهود التحول الأخضر وإتاحة الفرصة للشباب لتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة
• مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي: سنواصل العمل مع الحكومة المصرية من خلال الاستراتيجية الجديدة لزيادة استثماراتنا والدفع بمشاركة القطاع الخاص فى التنمية وتعزيز الحوكمة
فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف فى سبيل تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، وذلك خلال فعاليات الحدث الذى نظمته وزارة التعاون الدولى، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والقطاع الخاص، ممثلى البرلمان، والمجتمع المدني.
شارك فى حفل الإطلاق سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، ونيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، وبعثة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مارك بومان، نائب رئيس البنك للسياسات والشراكات، كما شارك من القطاع الخاص المهندسة ريهام البلتاجى، رئيس القطاع المالى بشركة أوراسكوم، والمهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إلكتريك، وباكينام كفافى، الرئيس التنفيذى لشركة طاقة عربية، ومن المجتمع المدنى شاركت ومروة أحمد، مؤسس دالة مصر، وأحمد الدكرورى، الرئيس التنفيذى لفلك ستارت ابس، ومحمود السعيد، مؤسس وصلة.
فعاليات إطلاق الاستراتيجية
وترتكز الاستراتيجية الجديدة للشراكة القطرية على ثلاثة أولويات أساسية تتوائم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، الأولوية الأولى للاستراتيجية هى دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، والأولوية الثانية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والأولوية الثالثة تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص فى التنمية، وتم وضع هذه المحاور من خلال المشاورات التى تمت على مدار العام الماضى، بين وزارة التعاون الدولى وكافة الجهات الحكومية والوزارات المعنية ومسئولى البنك الأوروبى بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفى كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، يأتى فى وقت شديد الأهمية على مستوى المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما يؤكد التزام مصر بتوطيد التعاون متعدد الأطراف مع المؤسسات الدولية، من خلال إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى، بما يمكنها تحقيق الرؤى والأهداف الوطنية لتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص فى التنمية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن الاستراتيجية تمت صياغتها وفقًا لمنهجًا تشاركيًا وشفافًا يعكس قيم التكامل والعمل الجاد للمساهمة فى إثراء وتنفيذ جهود التنمية المستدامة، كما أنها تتضمن المبادرات القومية والإجراءات الإصلاحية: رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، فضلا عن استراتيجيات تمكين المرأة والشباب والفتيات، والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها المبادرة الأهم وهى "حياة كريمة"، ونأمل أن تؤتى هذه الاستراتيجية ثمارها خلال السنوات المقبلة بما يدعم مسيرة التنمية فى مصر.
وشددت "المشاط"، على أهمية العمل المشترك مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره أحد أهم شركاء التنمية لمصر من البنوك متعددة الأطراف، فى ظل استمرار جهود الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتزامنًا مع استعدادها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ خلال العام الجاري.
ونوهت بأن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية والبنك الأوروبى على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة والمتابعة المستمرة على المحاور المتفق عليها، تهدف لتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون التنموى لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، فضلًا عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص فى زيادة معدلات النمو وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
وأوضح سامح شكرى، وزير الخارجية، أن إقرار الاستراتيجية إنما يتزامن مع استمرار الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق طموحات الشعب المصرى ويسهم فى تطوره على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وبما يجعله قادرًا على مواكبة المسيرة العالمية نحو التقدم، أخذًا فى الاعتبار أن تلك الجهود تعترضها تحديات عدة سواء اتصالًا بالمناخ السياسى الدولى السائد أو بآثار جائحة كورونا وتداعياتها المتشعبة، ومن ثم تتضاعف قيمة الاستراتيجية من حيث دعم قدرة مصر على استيعاب تلك التحديات.
وأشار الوزير شكرى إلى أن التعاون بين مصر والبنك يكتسب أبعادًا إضافية نسعى إلى أن يتم ترجمتها إلى واقع عملى ملموس من خلال تنفيذ استراتيجية التعاون بين مصر والبنك، خاصةً وأن الاقتصاد المصرى قد أصبح، أكثر من أى وقت مضى، أكثر قدرة على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات، وأكثر قدرة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية فى إطار الخطة التنموية الطموحة التى تنفذها الدولة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تؤسس لبدء مرحلة جديدة من التعاون مع البنك والذى يعد من أحد أكبر المؤسسات التنموية الدولية التى ترتبط مع مصر بعلاقة وثيقة لاسيما فى قطاع الطاقة المتجددة ومجالات التحول الأخضر، معبرًا عن أمله أن تستمر الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وكافة شركاء التنمية فى دفع جهود الدولة فى مجال الطاقة المتجددة مشيدًا بالدور الذى يقوم به الزملاء فى وزارة التعاون الدولى وتقديمهم كل سبل الدعم لنا لتيسير التعاون مع كافة شركاء التنمية.
وأعرب المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تطلعه للتعاون المثمر مع البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية والوصول لمخرجات مهمة قبل قمة المناخ Cop27 التى تستضيفها مصر، لافتًا إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بالتحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر من خلال تنفيذ برامج التوسع باستخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف كان نقطة انطلاق مهمة نحو تحول الطاقة وخفض الانبعاثات حيث يزيد استهلاك الغاز الطبيعى فى مصر بشكل مضطرد ليصل إلى اكثر من 65% من استهلاكها من الهيدروكربون أو الوقود التقليدى.
وأوضح أن الجهود المبذولة تضمنت مبادرات التوسع باستخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود للمركبات ووسائل النقل والذى تستخدمه 420 ألف سيارة حتى الآن إلى جانب التوسع فى انشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى والتى وصلت إلى اكثر من 600 محطة على مستوى الجمهورية فى غضون فترة قصيرة لتشجيع المواطنين والتيسير عليهم، كما تتضمن تلك الجهود تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة بلغ عددها نحو 90 مشروعا ساهمت فى تخفيض اكثر 500 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون سنويا.
وتحدث الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أن استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة 2030 تتضمن محورًا خاصًا عن تعزيز المشاركة المجتمعية والموارد البشرية عن طريق تمكين المرأة والشباب، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، ودمج وإشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق السياحية والأثرية فى عملية التنمية المستدامة.
كما سلط الضوء على أحد أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة فى هذا المحور هو تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة لإنشاء وتطوير مراكز تدريبية متخصصة، وإعداد الخطط والبرامج التدريبية لتنمية وتطوير الكفاءة الفنية والإدارية للعاملين فى مختلف المنشآت والأنشطة السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، منوهًا إلى اتفاقية التعاون التى وقعتها الوزارة فى يناير 2021 مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية والخاصة ببرنامج الدعم الفنى للوزارة والهيئات التابعة لها.
وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمساهمات البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية فى مشروعات الحفاظ على البيئة فى مصر، والاستراتيجية الجديدة للبنك فى مصر 2022/2027، والتى تدعم الجهود الوطنية للتحول التدريجى للاقتصاد الأخضر، وتتيح الفرصة للشباب لتنفيذ مشروعات خضراء.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الجهود الحثيثة للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ساعدت على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتى سيتم اطلاقها قريبا، لتساعد على تنفيذ قائمة من المشروعات فى مجالات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتضمين كافة الشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى عملية التصدى لآثار تغير المناخ، والأهم حوكمة المناخ من خلال العمل على موضوعات تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا والبحث العلمى، حيث تعتبر استراتيجية شمولية تهدف التصدى لآثار تغير المناخ مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات "نحن سعداء للغاية بإطلاق الاستراتيجية الجديدة مع مصر للمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والتحول الأخضر. وبتنفيذ الاستراتيجية الجديدة سيواصل البنك العمل لزيادة استثماراته والمشاركة القوية فى السياسات للدفع بمشاركة أكبر للقطاع الخاص فى التنمية وتعزيز الحوكمة الاقتصادية".
جدير بالذكر أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام 1991، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يعمل على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
على مدار أعوام 2018، 2019، 2020، و2021 كانت مصر أكبر دولة عمليات بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وتبلغ إجمالى استثمارات البنك منذ بداية عملياته فى عام 2012 نحو 8.6 مليارات يورو في 145 مشروعًا على مستوى الدولة، منها 76% لتمويل القطاع الخاص و24% للقطاع الحكومي.
فعاليات إطلاق الاستراتيجية 1
