أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، مؤكدين أنه خطوة جادة لدعم المشروعات القومية ذات النفع العام ومن ثم دعم مبادرة "حياة كريمة"، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وأعلن النائب عصمت زايد، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا:" يساهم بقوة فى تعزيز ورؤية مصر 2030 ".
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن هذا القانون يتسق مع فكرة الجمهورية الجديدة، فكرة حصر بالأراضى غير المستغلة تصرف رشيد وحكيم من الحكومة ندعمه، ولكن لابد من السرعة فى حصر الأراضى الفضاء، الأراضى جميعها ليست الإصلاح الزراعى فقط.
وقال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة الملحية، إن هناك أراضى إصلاح زراعى لا نستطيع أن ننفذ مشروعات قومية عليها بسبب الإصلاح الزراعى ومن ثم هذا القانون سيساهم بقوة فى تنفيذ المشروعات القومية.
وقال النائب علاء جعفر، أن مشروع القانون سيساهم فى تخصيص الأراضى لإنجاز المشروعات القومية ورفع العبء المالى على الجهاز الإدارى وبعض الوزارات، واستغلال كافة الإمكانيات والأراضى بالشكل الأمثل وتحقيق العدالة الاجتماعية وتسهيل الاستفادة من الأراضى لإقامة مشروعات نفع عام.
وقال النائب وحيد قرقر، أن مشروع القانون يحل إشكالية التشابك المالى والإدارى فى أمور تمس مشروعات قومية كبيرة.
وقال النائب ضياء الدين داوود:" نشكر الحكومة على التقدم بهذا المشروع ونحيى ذكرى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر صاحب الضربة الأولى فى هذا الصدد، وهذا التشريع يساهم فى فض التشابكات بين الجهات المختلفة، وأن كانت قضية بسيطة ولكنها جزء من كل يعانى منه الناس ومن باب المثال إنشاء جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة انتزع أراضى ورحل المواطنين من مكان لأخر، ومنذ هذا التاريخ لم يتم فض التشابكات مع الإصلاح الزراعى".
ووجهت النائبة مها عبد الناصر، التحية للزعيم جمال عبد الناصر، مشيدة بفكرة إصلاح البيئة التشريعية وفك التشابكات بين عدد من الوزارات فيما يخص بعض القوانين المختلفة، وأن هدف التعديل نبيل وفكرة استغلال أراض غير مستغلة أمر جيد ومتفق عليه، مطالبة أن يكون هناك أولويات واضحة للأراضى، وأن مشروع "حياة كريمة" مهم للدولة والقرى ولكن أن تكون الأولويات للمدارس والمستشفيات ومراكز الشباب، للمشروعات التى يستفيد منها المواطن بشكل مباشر، وأن تتضمن اللائحة التنفيذية ضوابط وشفافية بشأن إعادة التخصيص وتوزيع الأراضى.
ووجه النائب مجدى ملك، الشكر للحكومة المصرية، قائلا: "التشريع عالج العوار فى بعض التشريعات البالية التى كانت تتسبب فى مشاكل، وكل الشكر للقيادة السياسية على المشروعات القومية التى أظهرت مدى الحاجة لاستغلال هذه الأراضى، ومشروع القانون سيتيح للحكومة وفرة فى الأراضى للمشروعات القومية ذات النفع ويتسق مع مبادرة "حياة كريمة" وهى المبادرة الأعظم فى تاريخ مصر، فى حين أن 92% من المساحة غير مستغلة من الدولة المصرية، ووجود عجز يؤكد أن الانظمة السابقة لم تلتفت إلى ذلك ونوجه كل الشكر للقيادة السياسية على فتح هذا الملف الهام.
وقالت النائبة هناء فاروق، أن مشروع القانون يهدف لتخفيف التفاوت الاجتماعى، ونحن فى مرحلة المشروع القومى لحياة كريمة وهناك محافظات ليس لها ظهير صحراوى وتأخر تنفيذ مشروعات قومية بسبب عدم وجود أراضى شاغرة.
وأعلن النائب محمد هاشم، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا:" نحن نعيش على 8% من مساحة مصر، والإصلاح الزراعى والأوقاف والآثار جميعها فى نطاق هذه الأماكن، والقيادة السياسية بعد الغياب عن الريف وتهميشه أطلقت مبادرة "حياة كريمة" بعد أن أُهدرت حياة الفلاح المصرى، مطالبا تعويض المواطنين قطع أراضى أخرى.
وقالت النائبة أية فتى، إن مشروع القانون يساهم فى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
وقال النائب أحمد العوضى، أن تحقيق العدالة الاجتماعية هدف أساسى للقانون، والتعديل يدف أيضا للمضى قدما نحو تحقيق هذا الهدف من خلال مشروعات "حياة كريمة".
وقال النائب بلال النحال، إن المواطن عانى كثيرا قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن ثم جاءت مبادرة "حياة كريمة" لتغيير وجه الحياة، متابعا:" هناك عدد من المشروعات ذات النفع العام بمركز المحمودية المراد تنفيذها وبسبب عدم وجود أراضى جميعها متوقف لأن الأراضى الشاعرة ملكا للإصلاح الزراعى، ومن ثم هذه التشريع سيساهم فى سرعة إنجاز المشروعات القومية، متمنيا أن يتم العمل أيضا على أراضى الأوقاف والرى.
وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة: "عانينا كثيرا فى القرى بسبب عدم وجود أراضى لإقامة مشروعات نفع عام، وهذا التشريع سيساهم بقوة فى حسن استغلال الأراضى لإقامة مشروعات نفع عام" متمنيا من الرى والآثار أن تتخذ نفس النهج.
وقال النائب أحمد خليل خير الله، أن التشريع حكيم، متابعا:" كنا نعانى حتى فى مراكز الشباب عدم القدرة فى التصرف فى أراضى الإصلاح الزراعى، متمنيا عدم تعدد الولايات".
وأعلن النائب سليمان وهدان، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا:" القانون مر عليه أكثر من 70 عاما، نوجه التحية للرئيس على توجيه الحكومة لإزالة المعوقات لتنحقيق التنمية المستدامة، لتبادر الحكومة بتقديم تعديل للقوانين لتتواكب مع مسيرة التنمية ونتمنى من الرى والاوقاف أن تحذو نفس الخطى
وقال النائب فتحى قنديل:" حياة كريمة جاءت فى الوقت المناسب ولم نكن نحلم بها، وهناك أراضى كثيرة فى الإصلاح الزراعى غير مستغلة، وجميع القرى فى احتياج لمشروعات نفع عام وبها أراضى غير مستغلة".
وقال النائب محمد ذكى، أن الحكومة بدأت تشعر باحتياجات المواطن، بعض الأراضى غير مستغلة، متمنيا أن يكون هناك تعاون بين الإصلاح الزراعى بالمحافظة لحصر الأراضى، لافتا إلى أن مشكلة أراضى الأحرار منذ أكثر من 25 عاما لم يتم حل مشكلة هذه الأراضى الخاصة ببناء على هذه الأراضى، وعلى لجنة تقنين الأراضى والإصلاح الزراعى مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين قاطنى هذه المنازل المقامة على أراضى الأحرار".
وقال النائب رضا غازى، أن الإصلاح الزراعى يوجد به بعض المشاكل منها بيع قطعة أرض منذ عام 1984، مطالبا الوقوف على أبعاد هذا الموضوع".
وقال النائب هشام الجاهل، أن مشروع القانون من ضمن حزمة القوانين التى تمثل أريحية فى الشارع المصرى، متابعا:" أن تاتى متاخرا افضل ألا تأتي".
وأكدت النائبة إيرين سعيد، أن مشروع القانون مغاير للتشريعات التى قٌدمت خلال الفترة الأخيرة، وحل أكيد للأزمات الموجودة على أرض الواقع.
وأشار النائب محمد كمال مرعى، إلى ضرورة أن تراعى هيئة الإصلاح البعد الاقتصادى فى الريف لخلق فرص عمل إلى جانب حياة كريمة وأهميتها.
ولفت النائب عاطف المغاورى، إلى أهمية عدم استخدام الأراضى التى سيتم نزعها سوى فى المشروعات القومية وعدم تخصيصها لمشروعات الإسكان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة