أقامت مطلقة دعوي قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد مطلقها، طالبت فيها بضم حضانتهم، مدعيه قيامه بالإساءة لها واستغلالهم للضغط عليها والتنازل عن حقوقها والحصول على مبالغ مالية، وعدم تواجده داخل المنزل وسفره الدائم وتركهم بمفردهم طوال أيام أو لدي الجيران وإصراره على رفضه لرؤيتها لهم، لتكد:" أطفالي بسببه تدهورت حالتهم الصحية والنفسية، ورغم وضعه يديه على حقوقي بعد تطليقي له إلا أنه رفض حصولي على حضانة الأطفال".
وأضافت فى الدعوى: "تكفلت بشراء احتياجات المنزل والملابس للصغار وسداد مصروفات الدراسة طوال سنوات زواجي منه التي دامت 11 عاما، إلا أنه كان دائم الشكوي من ضيق الحال رغم يسار حالته المادية، ومواصلته ملاحقتي بالإساءة والسب والقذف والتعدي بالضرب أحيانا لإجباري على الإنفاق عليه وعندما أرفض ينال مني ويعاقبني".
وأكدت: "تزوجته بشكل تقليدي، وعشت برفقة سنوات صابرة من أجل أولادي، وتحملت طمعه وبخله، لتنتهي الحياة بيننا بتطليقي له للضرر، وبالرغم من حصولي على أحكام لم أتقاضي جنيه واحد من نفقاتي، بعد أن تسبب بجعلي مديونه بـ 270 ألف جنيه بسبب إهماله، ليتوعدني بالانتقام".
ووفقاً للقانون التزام الحاضنة لتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه .
